نضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.. مدبولي: قاعدة بيانات الدعم النقدي تجاوزت 90% من الكفاءة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات متطورة تتجاوز نسبة كفاءتها 90%، بما يضمن الوصول إلى المستحقين الفعليين للدعم النقدي حال تطبيق المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل منذ سنوات على تطوير قواعد البيانات وتحسين آليات الاستهداف لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحديد المستحقين للدعم النقدي وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل النقاش الدائر حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
قاعدة بيانات متطورة لدعم الفئات المستحقة
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية بمشاركة مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، من أجل بناء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التساؤلات بشأن كيفية تحديد المستحقين للدعم النقدي كانت مطروحة منذ الإعلان عن دراسة تطبيق المنظومة الجديدة، إلا أن الحكومة أصبحت تمتلك اليوم أدوات أكثر دقة تساعدها على الوصول إلى الفئات المستهدفة بصورة فعالة.
وأضاف أن منظومة الدعم الحالية تتطلب مراجعة مستمرة، خاصة مع وجود بطاقات تموين وبطاقات خبز مر على إصدارها عقود طويلة، في حين تغيرت أوضاع بعض المستفيدين أو انتقلت البطاقات إلى الورثة، ما يستدعي تحديث البيانات بشكل دوري لضمان عدالة التوزيع.
الدعم النقدي وفق شرائح ومستويات الاحتياج
وأكد مدبولي أن فلسفة الدعم النقدي تقوم على تصنيف المواطنين إلى شرائح مختلفة بحسب مستوى الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر هشاشة والأشد فقرًا على قيمة دعم أكبر، بينما تحصل الشرائح الأخرى المستحقة على مستويات مختلفة من المساندة وفق ظروفها الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الآلية تحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة في توزيع الموارد، مع ضمان توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
وأشار إلى أن برامج الدعم لا يجب أن تكون دائمة لجميع المستفيدين، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعتمد على التقييم المستمر للأوضاع الاقتصادية للأسر، بحيث يمكن خروج الأسر التي تحسنت ظروفها المعيشية من دائرة الدعم، مقابل إدراج أسر جديدة أصبحت بحاجة إلى المساندة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تراجع تفاصيل المنظومة أكثر من مرة قبل تطبيقها، بهدف تقليل أي ثغرات محتملة وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على موارد الدولة ويعزز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
