ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يتحول إلى أكبر تهديد لأسواق الأسهم
تشير بيانات الأسواق إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا على أداء الأسهم خلال الفترة الحالية، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم واستمرار الضغوط على تقييمات الشركات.
وتراجع الارتباط بين عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات و مؤشر S&P 500 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى سالب 0.62، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ ما لا يقل عن 15 عامًا، ما يعكس علاقة عكسية قوية بين الطرفين.
ويعني ذلك أن ارتفاع عوائد السندات يقابله عادة انخفاض في أسعار الأسهم، بينما يدعم تراجع العوائد صعود الأسواق المالية. وتُعد هذه العلاقة أكثر حدة مما كانت عليه خلال السوق الهابطة في عام 2022، حين لم ينخفض معامل الارتباط إلى أقل من سالب 0.50.
وعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت عوائد السندات وأسعار الأسهم تتحرك غالبًا في الاتجاه نفسه، مدعومة بتوقعات النمو الاقتصادي القوي وتحسن أرباح الشركات. أما في الوقت الحالي، فإن ارتفاع العوائد لا يعكس تفاؤلًا بالنمو بقدر ما يعكس مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.
ويؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى زيادة تكلفة الاقتراض ورفع معدل الخصم المستخدم في تقييم الشركات، ما يقلل من جاذبية الأسهم ويضغط على أسعارها، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا.
ويرى محللون أن استمرار صعود العوائد قد يمثل تحديًا كبيرًا أمام موجة الصعود التي شهدتها الأسواق الأمريكية مؤخرًا، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم المقبلة وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
لذلك، يواصل المستثمرون مراقبة سوق السندات عن كثب، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي قد تحدد اتجاه الأسهم خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم في أكبر اقتصاد بالعالم.
