مشروع قانون جديد يلغي بند طرد مستأجري الإيجار القديم ويضع قواعد عادلة لحساب القيمة الإيجارية
كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عن تقدمه رسميًا خلال شهر يونيو الجاري بمشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، مفسحاً المجال أمام إعادة رسم خطوط العلاقة بين المالك والمستأجر بنحو يضمن الاستقرار الاجتماعي؛ ويأتي هذا المقترح التشريعي في إطار المراجعة الشاملة للأثر التشريعي للقوانين الحالية، ورصد المشكلات العملية والواقعية التي ظهرت على أرض الواقع عقب التطبيق الميداني، مستهدفاً حسم أحد أكثر الملفات الحيوية إثارة للجدل في الشارع المصري.
تفاصيل المشروع الجديد
وينطوي مشروع القانون المقترح على تعديل هيكلي حاسم يتمثل في حذف المادة الثانية من القانون القائم، وهي المادة الخاصة بإنهاء عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات كاملة بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية، وبموجب هذا الحذف التشريعي، يتم إلغاء بند الطرد المرتبط بانتهاء المدة القانونية للعقود نهائياً، حيث
أكد النائب عاطف المغاوري أن الهدف الأساسي والجوهري من هذا التعديل هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر استقراراً وأماناً، وحماية جموع المستأجرين من شبح فقدان وحداتهم السكنية أو محالهم التجارية بشكل مفاجئ نتيجة انقضاء المدد الزمنية المحددة في النطاق التشريعي السابق.
تخفيف الأعباء عن الحكومة ومعايير جديدة لزيادة الإيجارات عادلة
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن إلغاء بند إنهاء العقود يترتب عليه ميزة استراتيجية للدولة، حيث يسهم مباشرة في تقليل الالتزامات الواقعة على كاهل الحكومة فيما يخص ضرورة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين كان سيتم إخلاؤهم، وهو ما يضمن تخفيف الأعباء المالية والإدارية الضخمة عن الموازنة العامة والأجهزة التنفيذية للدولة.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الجديد لم يغفل حقوق الملاك، بل تضمن إعادة نظر شاملة في آليات تقسيم المناطق السكنية وتحديد مضاعفات القيمة الإيجارية السنوية، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص عند تطبيق الزيادات المقررة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وشدد المغاوري على حتمية مراعاة عدة ركائز أساسية ومحددات فنية دقيقة عند احتساب وتعديل الإيجارات، والتي تشتمل على:
- تاريخ الإنشاء الفعلي للعقار السكني أو التجاري.
- التاريخ الرسمي المعتمد لتحرير عقد الإيجار بين الطرفين.
- القيمة الإيجارية الأصلية المثبتة في التعاقد الأولي.
ويهدف وضع هذه المحددات مجتمعة إلى تجنب حدوث أي خلل في تطبيق معايير العدالة بين الملاك والمستأجرين، ولفت واضع مشروع القانون إلى أن الغاية النهائية من هذه التعديلات المرفوعة إلى البرلمان هي صياغة معادلة متوازنة تحمي المستأجرين من الطرد من جهة، وتصون الحقوق والمكاسب المادية المشروعة للملاك من جهة أخرى، بما يدعم السلم المجتمعي ويحقق الاستقرار السكني والتجاري دون إلحاق الضرر بأي طرف من أطراف المنظومة التعاقدية.
