414 ألف شركة مقابل 260 فقط في البورصة.. تحرك حكومي لتوسيع القيد
عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مستويات السيولة.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، حيث جرى استعراض سبل تطوير التعاون المؤسسي وتيسير الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة الاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البورصة والهيئة يستهدف تسهيل الإجراءات أمام الشركات المقيدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن هذا التعاون يهدف كذلك إلى رفع وعي الشركات المساهمة بمزايا القيد في البورصة، خاصة الشركات المؤهلة والراغبة في التحول إلى شركات عامة متداولة، بما يسهم في دعم خطط تعميق سوق رأس المال وزيادة السيولة، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل منصة مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، لافتًا إلى أن خدمات الهيئة أسهمت في تأسيس نحو 414 ألف شركة، مقابل نحو 260 شركة مقيدة حاليًا في البورصة، مع وجود ما يقرب من 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة الشركات المتداولة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يتماشى مع التحول الرقمي، ويعزز تبادل البيانات والخبرات، ويدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة للشركات، إلى جانب تشجيع الكيانات الواعدة على الاستفادة من أدوات التمويل عبر سوق المال.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس البورصة عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتذليل التحديات أمام الشركات المقيدة، وتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى السوق، مقترحًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة الكوادر وتعزيز التواصل المؤسسي.
واتفق الجانبان على التوسع في تقديم خدمات البورصة عبر فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، بما يتيح وصولًا أسهل للخدمات في مختلف المحافظات، بدلًا من الاقتصار على عدد محدود من الفروع حاليًا.
كما تم الاتفاق على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة تستهدف تعريف الشركات بمزايا القيد والتداول في البورصة، وتحفيز الشركات الواعدة على الانضمام للسوق، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وتعميق دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
