رئيس البورصة: تطوير السوق يتطلب شراكة بين الدولة والبرلمان
أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، أهمية تعزيز التعاون مع مجلس النواب باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تطوير سوق رأس المال يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس البورصة أن المرحلة الحالية تستلزم مزيدًا من التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن تطوير الأطر القانونية المنظمة لعمل سوق المال، ويعزز من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن سوق رأس المال يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في تمويل الشركات وتوسيع أنشطتها، فضلًا عن دوره في تنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات المالية، بما يتواكب مع التطورات العالمية في أسواق المال، ويعزز من تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على أهمية دعم جهود التحول الرقمي داخل البورصة، وتطوير البنية التكنولوجية للسوق بما يسهم في رفع كفاءة التداول، وزيادة مستويات الشفافية، وتحسين تجربة المستثمرين.
كما لفت إلى أن تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأكد أن البورصة المصرية تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق السوق، وتحسين كفاءة الأدوات المالية المتاحة، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم رئيس البورصة بالتأكيد على أن التعاون المؤسسي والتشريعي يمثل حجر الزاوية في بناء سوق مالية قوية قادرة على المنافسة وجذب رؤوس الأموال.
