ضريبة 2.5% على بيع الشقق والأراضي.. اعرف التفاصيل
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة تعديلات مقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تتضمن فرض ضريبة بنسبة 2.5% على بعض عمليات بيع العقارات والأراضي المخصصة للبناء، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم السوق العقارية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية بين المتعاملين في هذا النشاط.
وتأتي مناقشات الضريبة الجديدة ضمن مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث تسعى الدولة إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الخاضعة للضريبة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ما هدف الضريبة الجديدة؟
بحسب المناقشات الجارية داخل اللجنة البرلمانية، فإن الهدف الأساسي من فرض الضريبة المقترحة هو التفرقة بين المواطن الذي يبيع عقارًا أو قطعة أرض بصورة عرضية أو لمرة واحدة، وبين الأشخاص الذين يمارسون تجارة العقارات بشكل متكرر ويحققون أرباحًا مستمرة من عمليات البيع والشراء.
ويرى مقدمو التعديل أن هذا الإجراء يساعد في توجيه العبء الضريبي بصورة أكثر دقة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
عقارات وأراضٍ ضمن نطاق الضريبة
ويتضمن البند محل المناقشة إخضاع عدد من التصرفات العقارية للضريبة، من بينها بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية، إلى جانب المباني والوحدات السكنية وغير السكنية، مع وجود استثناءات لبعض الجهات والأنشطة ذات الطابع الخدمي والمجتمعي.
وتشمل الاستثناءات المقترحة المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى قد يحددها وزير المالية بناءً على توصية من الوزير المختص.
مهلة السداد بعد البيع
وينص المقترح على التزام الخاضعين لهذه الضريبة بسدادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إتمام عملية البيع، وهو ما يهدف إلى ضمان سرعة تحصيل المستحقات الضريبية وتنظيم إجراءات التعاملات العقارية.
حسم نهائي خلال المناقشات المقبلة
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد ناقشت التعديلات بحضور وزير المالية أحمد كجوك، إلا أنها قررت تأجيل حسم المادة الخاصة بالضريبة العقارية الجديدة لإعادة صياغة بعض البنود ومراجعتها قبل التصويت النهائي عليها.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات المقبلة مناقشات موسعة حول تفاصيل الضريبة وآليات تطبيقها والفئات التي ستخضع لها بشكل نهائي، قبل عرض التعديلات على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
