وزير المالية: 10 درجات قفزة في شفافية الموازنة ومشاركة المواطن أصبحت أولوية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لا تخص الحكومة فقط، لكنها ملك للمواطن باعتباره المساهم والمؤثر الأساسي فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعميق المشاركة المجتمعية وربط القرارات المالية باحتياجات المواطنين الفعلية.
وأوضح وزير المالية خلال منتدى «شفافية الموازنة» أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، من خلال تطوير طريقة عرض البيانات وتبسيط المعلومات المالية حتى تكون أكثر وضوحًا للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة لا تكتفي بنشر الأرقام المالية، لكنها تعمل على تقديم شرح مبسط يساعد المواطنين على فهم كيفية توجيه الموارد العامة، وما هي الأولويات التي تستهدفها الدولة في الإنفاق.
قرارات جديدة لمأسسة الإفصاح المالي
وكشف كجوك عن وجود تعاون كامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات المالية وزيادة مستويات الإفصاح، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إصدار قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية نشر البيانات المالية ووضع خطة مستمرة لتحسين مستوى الشفافية.
وأكد وزير المالية أهمية التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية، باعتبار أن الرقابة والمشاركة المجتمعية عناصر أساسية لتحسين إدارة الموازنة.
مصر تتقدم في مؤشرات شفافية الموازنة
من جانبه، أعلن ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية لشفافية الموازنة خلال عام 2025.
وأوضح أن مصر قفزت 10 درجات في مؤشر شفافية الموازنة العالمي، كما احتلت المركز العاشر عالميًا في مجال الرقابة المالية.
وأضاف أن مصر رفعت تقييمها في التدقيق البرلماني من 53 درجة إلى 61 درجة، كما تقدمت 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على ترتيبها في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأكد أن هذه النتائج تعكس تطور جودة الإفصاح المالي وزيادة حجم البيانات المتاحة أمام المواطنين والجهات الرقابية.
مشاركة المواطن في صناعة القرار المالي
وقالت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، إن مصر أصبحت ضمن أعلى 6 دول في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في إعداد الخطط والقرارات الحكومية.
وأضافت أن مصر جاءت أيضًا ضمن أكبر 5 دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، موضحة أن هذا التحسن جاء نتيجة جهود ممتدة لأكثر من 10 سنوات لتطوير منظومة المالية العامة.
وتسعى وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، بحيث يصبح المواطن أكثر قدرة على معرفة اتجاهات الإنفاق العام، ومتابعة أثر الموازنة على الخدمات والتنمية.
