أستاذ الاستثمار: رغم التوترات الإقليمية.. مصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الحكومة المصرية تتبنى نهجاً جديداً وشاملاً لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أكثر الوجهات الاستثمارية جذبا في إفريقيا
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر ما زالت تحافظ على مكانة متقدمة بين أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً في القارة الأفريقية، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الدولة تستعين بالبنك الدولي كشريك استشاري لوضع تصور متكامل لتحديث مناخ الاستثمار.
وأضاف أن عملية التطوير لا تقتصر على معالجة العقبات القائمة، بل تستهدف إعادة هيكلة الإجراءات الحكومية المرتبطة بالاستثمار من خلال مراجعات دورية وشاملة، تشمل تقليص زمن الحصول على الخدمات والتراخيص، وإلغاء أو دمج بعض الإجراءات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن هذا الملف يحظى بتنسيق واسع بين مختلف مؤسسات الدولة، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية، تمنح المستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح وسهولة أكبر في ممارسة الأعمال داخل السوق المصرية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للمنافسة العالمية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الجهات الحكومية تواصل مراجعة السياسات والإجراءات بشكل مستمر للوصول إلى صياغة نهائية لخطة تطوير مناخ الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي.
وأكد إبراهيم أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية مكنتها من استقطاب استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية، رغم الاضطرابات الإقليمية، مشيراً إلى أن السوق المصرية نجحت في جذب استثمارات وصفها بأنها "كبيرة وذات عيار ثقيل"، ما يعكس ثقة المستثمرين في فرص النمو المتاحة.
وأضاف أن أي تحسن في الأوضاع الإقليمية من شأنه أن يمنح مصر دفعة إضافية لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الدولة في الاستماع لملاحظات مجتمع الأعمال والعمل على تحسين بيئة التشغيل والاستثمار.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن ملاحظات المستثمرين تخضع لتحليل ومراجعة منهجية داخل مؤسسات الدولة، تمهيداً لوضع إطار عمل متكامل بالتعاون مع البنك الدولي، يستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
