التضخم يضغط والنمو الاقتصادي يبطئ..توقعات برفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي
تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب بشأن توقعات رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه القادم، في ظل استمرار الضغوط التضخمية داخل منطقة اليورو، وتباين المؤشرات الاقتصادية بين تباطؤ النمو من جهة، واستمرار ارتفاع توقعات الأسعار من جهة أخرى.
وقال جيف يو، محلل الأسواق في بنك BNY Mellon (بي إن واي)، إن البنك المركزي الأوروبي دخل بالفعل فترة الصمت الإعلامي التي تسبق اجتماع السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو يبدو “أمرًا شبه محسوم” وفقًا لقراءات السوق الحالية وتوقعات المستثمرين.
التضخم في منطقة اليورو يدعم التشديد النقدي
أوضح المحلل أن توقعات الأسر في منطقة اليورو للتضخم خلال الـ12 شهرًا المقبلة لا تزال أعلى من 3%، وهو مستوى يثير قلق صناع القرار داخل البنك المركزي الأوروبي، ويدفع نحو استمرار سياسة التشديد النقدي لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم في أوروبا.
ويعد التضخم في منطقة اليورو أحد أهم العوامل التي تحدد توجهات السياسة النقدية الأوروبية، حيث يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
تحذيرات من تكرار سيناريو 2022
ورغم التوقعات القوية بشأن رفع الفائدة، حذر جيف يو من التعامل مع الوضع الحالي باعتباره نسخة مكررة من أزمة 2022، مشيرًا إلى أن المقارنات السريعة بين الفترات الاقتصادية قد تؤدي إلى قرارات غير دقيقة في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وأكد أن أحد أهم النقاشات الحالية داخل دوائر البنوك المركزية يتمثل في مدى تأثير التشديد النقدي السابق، والذي بدأت الأسواق بالفعل في تسعيره، على الأوضاع المالية، وما إذا كان هذا التأثير كافيًا لإبطاء التضخم دون الحاجة إلى زيادات إضافية حادة في أسعار الفائدة.
تباطؤ اقتصادي في منطقة اليورو يضغط على القرار
أظهرت أحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أوروبا علامات انكماش في عدد من اقتصادات منطقة اليورو، ما يعكس تراجعًا في الطلب الاستهلاكي نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشير هذا التباطؤ إلى أن الأسر الأوروبية بدأت بالفعل في تقليص مستويات الإنفاق، وهو ما قد يخفف من الضغوط التضخمية مستقبلًا، ويحد من حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الاجتماعات المقبلة.
مستقبل أسعار الفائدة الأوروبية
يتوقع محللون أن يظل مسار أسعار الفائدة في أوروبا مرهونًا بمدى تطور بيانات التضخم والنمو خلال الأشهر القادمة، إلى جانب تأثير التشديد النقدي السابق على النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تشير فيه الأسواق إلى احتمالية رفع جديد للفائدة، يبقى القرار النهائي مرتبطًا بتوازن دقيق بين احتواء التضخم ومنع الدخول في مرحلة ركود اقتصادي أعمق داخل منطقة اليورو، وهو ما يجعل اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم من أكثر الاجتماعات ترقبًا في الأسواق العالمية.
