اهتمام حكومي متواصل بتطوير القطاع الصناعي
مدبولي يدفع نحو تعظيم قدرات الإنتاج الحربي لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة بشركات ومصانع الإنتاج الحربي، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم خطط التنمية الشاملة.
توطين الصناعة وتلبية احتياجات السوق المحلية
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تواصل العمل على توفير التيسيرات والحوافز اللازمة لدعم القطاع الصناعي، مع التركيز على توطين الصناعات المختلفة وتقليل الاعتماد على الواردات. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى توفير احتياجات الجهات الحكومية والمواطنين من المنتجات الصناعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تطوير شركات الإنتاج الحربي وتعزيز الاستفادة من إمكاناتها
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والفنية التي تمتلكها تلك الكيانات، خاصة في المجالات المدنية. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الإنتاج الحربي ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية للاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة وتلبية احتياجات المشروعات القومية والخدمية.
تحديث خطوط الإنتاج والتوسع في الصناعات المدنية
من جانبه، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات التكنولوجية والتصنيعية المتطورة التي تمتلكها الشركات والمصانع التابعة للوزارة، إلى جانب خطط تحديث وتطوير خطوط الإنتاج الحالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الصناعات المدنية بالتعاون مع الوزارات المختلفة، كما تتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميات المتخصصة للاستفادة من أحدث التقنيات وتطوير منظومات العمل داخل المصانع. وكشف كذلك عن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية داخل المصانع الحربية، مع وجود تنسيق للاستفادة منها في المنشآت الحكومية المختلفة.
شراكات واستثمارات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة. وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في تحديث خطوط الإنتاج، وزيادة تنوع المنتجات، وتوطين صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دعم فرص التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
