مدبولي: تحديث منظومة الدعم مستمر لضمان وصوله لمستحقيه
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات تطوير منظومة الدعم خلال اجتماع عقده مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر دقة وفاعلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويرفع كفاءة استخدام الموارد العامة، مشددًا على أهمية تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات الدقة في تحديد الفئات المستحقة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والرؤى المتعلقة بتحديث آليات الدعم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وأدوات حوكمة متطورة تدعم كفاءة الاستهداف وإدارة الموارد.
كما تمت مناقشة نتائج الإجراءات الجارية لتنقية وتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق معايير العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية في تعزيز الشفافية وتحسين إدارة منظومة الدعم، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وتقليل الأخطاء وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.
من جانبه، أوضح وزير التموين أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع التركيز على محاور الحوكمة والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية والتحول الرقمي، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل بآليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الاستفادة من الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تطبيق معايير الاستحقاق.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات المتخذة على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وأهداف الاستدامة الاقتصادية.
