"إس آند بي داو جونز" تقترح خفض تصنيف السوق المصرية إلى "الأسواق الحدودية" اعتبارًا من 2027
اقترحت مؤسسة "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" (S&P Dow Jones Indices) خفض تصنيف سوق الأسهم المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق الحدودية، ضمن مشاورات التصنيف الخاصة بعام 2026، على أن يتم تطبيق القرار المحتمل في سبتمبر 2027 في حال اعتماده بشكل نهائي.
ويضع هذا المقترح مصر في الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الأسواق العالمية، بعد كل من الأسواق المتقدمة ثم الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس تراجعًا محتملًا في موقعها ضمن خرائط الاستثمار الدولية.
وأرجعت المؤسسة هذا التوجه إلى مجموعة من التحديات المرتبطة بهيكل السوق المصرية، من بينها صعوبة وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق، إلى جانب استمرار بعض القيود التشغيلية وتذبذب المؤشرات الاقتصادية والمؤسسية، وفقًا لتقرير صادر عن وحدة المؤشرات في "إس آند بي غلوبال".
ورغم الإقرار بوجود بعض التحسينات التي شهدتها السوق منذ يوليو 2024، فإن التقرير اعتبر أن هذه التطورات لم ترتقِ بعد إلى المعايير المطلوبة لاستمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة.
تحسنات مقابل تحديات هيكلية
وأشار التقرير في المقابل إلى عدد من التحسينات، من بينها تراجع التأخير في عمليات تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، بالإضافة إلى تخفيف بعض القيود الاستثنائية التي تم فرضها خلال عام 2023.
ومع ذلك، أكد أن هذه الخطوات لم تكن كافية لتغيير التقييم العام لبيئة السوق.
تأثير محدود رغم الأداء القوي
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه البورصة المصرية أداءً قويًا خلال العام الجاري، حيث سجل المؤشر الرئيسي "EGX30" ارتفاعًا تجاوز 25% منذ بداية العام، مدعومًا بتحسن نسبي في شهية المخاطرة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب إيران.
ويرى التقرير أن هذا الأداء الإيجابي لا يعكس بالضرورة تحسنًا هيكليًا طويل الأجل في السوق.
وفي حال اعتماد التوصية، فمن المتوقع أن يتم تطبيق إعادة التصنيف خلال المراجعة الدورية لمؤشرات "إس آند بي داو جونز" في سبتمبر 2027، ما قد ينعكس على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالأسواق الناشئة عالميًا.
