طفرة تنموية في المنيا.. 376 ألف فرصة عمل تقودها المشروعات الصغيرة
تشهد محافظة المنيا طفرة تنموية واستثمارية ملحوظة، في إطار الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تستهدف دعم البنية الاقتصادية للمحافظة وتعزيز فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد.
5.6 مليار جنيه تمويلات.. و265 ألف مشروع
وكشفت المؤشرات الرسمية للجهاز عن ضخ تمويلات بلغت نحو 5.6 مليار جنيه داخل محافظة المنيا خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2025، أسهمت في تمويل نحو 265 ألف مشروع متنوع في قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم حركة النشاط الاقتصادي.
376 ألف فرصة عمل
وأثمرت هذه التمويلات عن توفير ما يقرب من 376 ألف فرصة عمل مباشرة ومستدامة، استهدفت بشكل رئيسي شباب الخريجين وأبناء المحافظة، ما ساهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الناشئة.
293 مليون جنيه للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية
وفي سياق متصل، لم تقتصر تدخلات الجهاز على تمويل المشروعات الفردية، بل امتدت لتشمل تطوير البيئة الاستثمارية، حيث تم توجيه نحو 293 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب، وفق آليات تعتمد على كثافة العمالة.
وأسهمت هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 3.4 مليون يومية عمل لصالح العمالة غير المنتظمة، بما يدعم جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
تيسيرات لتوفيق الأوضاع ودمج القطاع غير الرسمي
وفي إطار دعم دمج القطاع غير الرسمي وتوفيق أوضاع المشروعات، قدم فرع الجهاز بمحافظة المنيا حزمة من التيسيرات الإجرائية، شملت إصدار نحو 5154 رخصة نهائية لمشروعات جديدة، إلى جانب استخراج 2296 بطاقة ضريبية و670 سجلاً تجارياً.
وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يتيح للمشروعات الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها القانون، ويدعم انتقالها إلى الاقتصاد الرسمي بشكل منظم ومستدام.
