التموين تعلن استقرار الأسواق وتوافر السلع خلال عيد الأضحى.. وتحرير 4416 مخالفة تموينية في 3 أيام
تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الموقف التمويني على مستوى الجمهورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك “الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026”، والتي شملت وقفة العيد وأول وثاني أيام عيد الأضحى.
وأكدت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات انتظام العمل بكافة عناصر المنظومة التموينية، مع استقرار الحالة التموينية بشكل كامل، واستمرار توافر السلع الغذائية والأساسية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، إلى جانب انتظام ضخ السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وفروع «كاري أون» والمنافذ التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.
وأوضحت وزارة التموين أن المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز واصلت عملها بصورة طبيعية دون رصد أية أزمات أو معوقات أثرت على توافر السلع أو الخدمات، بما يعكس جاهزية المنظومة التموينية وكفاءة خطط المتابعة الميدانية التي تم تنفيذها خلال فترة الإجازة.
وفي إطار توجيهات وزير التموين بتكثيف الرقابة الميدانية خلال الأعياد والإجازات الرسمية، كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية لشئون الرقابة ومديريات التموين بالمحافظات.
وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 4416 مخالفة تموينية متنوعة خلال الأيام الثلاثة، منها 3163 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، و1203 مخالفات في قطاع الأسواق والأنشطة التجارية والمعاملات التموينية، بالإضافة إلى 50 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وذلك ضمن جهود الوزارة للتصدي للمخالفات وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
كما أشارت التقارير إلى انتظام واستقرار العمل بقطاع المطاحن ومستودعات تخزين الدقيق التي شملتها حملات المتابعة والمرور الميداني طوال فترة العيد، دون تسجيل أية معوقات تؤثر على كفاءة التشغيل أو انتظام منظومة إنتاج وتداول الدقيق.
وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديريات التموين في مختلف المحافظات، لمتابعة الموقف التمويني لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية ومنع أية محاولات للتلاعب أو الإضرار بالمستهلكين.
