أحمد رستم: القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة في مصر

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع ممثلي المؤسسات الدولية على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والثمانين لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث استعرض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، ودورها في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية.

وعقد وزير التخطيط اجتماعًا مشتركًا مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والسيد مانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). كما التقى في اجتماع آخر بالسيد ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، لبحث فرص التعاون في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية.

بدر عبد العاطي يبحث مع وزير المالية السوري دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع

بمشاركة رئيس وزراء تايلاند.. بدر عبد العاطي يحضر الجلسة العامة للمحافظين في بانكوك

وخلال اللقاءات، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الهدف الأساسي لآلية (IFGF) يتمثل في توفير الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التمويلات المتاحة لتنفيذ المشروعات التنموية.

وأشار الوزير إلى أن الآلية تستهدف عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية. وتدعم هذه القطاعات جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المستثمرين، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة.

وأكد وزير التخطيط أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها وأدواتها التمويلية.

واستعرض رستم كذلك الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، لافتًا إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري، مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.

من جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة الفعالة فيها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.