العدادات الكودية في مصر.. تيسيرات جديدة للتحويل إلى النظام القانوني
يشهد ملف العدادات الكودية في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، في ظل إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة تيسيرات جديدة تستهدف تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية تخضع لنظام الشرائح المدعومة، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى متكررة من ارتفاع فواتير الاستهلاك المرتبطة بالعدادات الكودية، خاصة بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما أدى إلى زيادة واضحة في تكلفة الشحن مقارنة بالعدادات القانونية التي تستفيد من الدعم الحكومي ونظام الشرائح.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنظيم استهلاك الكهرباء، وإيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الطاقة والحد من الهدر، مع العمل على تسهيل إجراءات تحويل العدادات المؤقتة إلى نظام قانوني أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ مجموعة من التيسيرات، من بينها قبول بعض المستندات حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وتسهيل تجديد نماذج المرافق، وتسريع إجراءات ربط مخالفات البناء بالشبكة الرسمية، بما يساهم في تقليل الوقت والإجراءات على المواطنين.
ويستهدف هذا التوجه تسريع عمليات التقنين وتحويل أكبر عدد ممكن من العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من شرائح الاستهلاك المدعومة، وخفض قيمة الفواتير الشهرية، مع ضمان استقرار الخدمة وربطها بعقود رسمية مع شركات الكهرباء.
لماذا يسعى المواطنين لتحويل العداد الكودي؟
يرغب أصحاب العدادات الكودية في التحويل إلى العدادات القانونية لعدة أسباب مهمة، أبرزها:
- الاستفادة من أسعار الشرائح المدعومة للكهرباء.
- تقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ.
- الحصول على تعاقد قانوني رسمي مع شركة الكهرباء باسم المواطن.
- تجنب ارتفاع أسعار الشحن الموحد (2.74 جنيه لكل كيلووات).
- زيادة استقرار الخدمة وتقليل المشكلات الفنية والأعطال.
- الاعتماد على العداد كسند قانوني في الإجراءات الإدارية والرسمية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع (سارية المفعول).
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية (إن وجد).
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى (حتى لو منتهية الصلاحية - مقبولة).
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي (للتأكد من بيانات العداد ورقمه).
- شهادة تقنين أو تصالح نهائي من الحي أو مجلس المدينة (نموذج 8 أو نموذج 10).
- توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ليس المالك الأصلي.
- وأكدت شركات الكهرباء ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات لتجنب تأخير إجراءات التحويل.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باتباع الخطوات التالية:
تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة (شبكة أو هندسة الكهرباء).
إرفاق جميع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي - إيصال الشحن - شهادة المطابقة - نموذج التصالح).
قيام الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر على الشبكة العامة للكهرباء.
في حال الموافقة واستيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن.
تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المدعومة.
