الحكومة تناقش مع المستثمرين زيادة دور القطاع الخاص.. وخطة لدعم الشركات الناشئة
القطاع الخاص يواصل تعزيز مكانته في خطط الدولة لدفع النمو الاقتصادي، حيث عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين، لبحث آليات تحفيز الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات التنمية.
الحكومة تؤكد دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع مجتمع الأعمال، باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحوار مع المستثمرين يساعد على إزالة العقبات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توسيع مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق معدلات نمو مستدامة ويوفر فرص عمل جديدة.
القطاع الخاص يعرض مقترحات لدعم الصناعة والسياحة وريادة الأعمال
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، واستعراض مقترحات اتحاد المستثمرين لتطوير قطاعات الصناعة والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة، إلى جانب مناقشة سبل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.
كما تناول اللقاء دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، وتوفير بيئة مناسبة للابتكار، ومساندة رواد الأعمال للتوسع في مشروعاتهم، بما يعزز مساهمة الاقتصاد القائم على المعرفة في تحقيق التنمية.
المستثمرون: تعزيز دور القطاع الخاص يدعم النمو الاقتصادي
أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين أن استمرار عقد اللقاءات الدورية مع الحكومة يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، مشيدين بالنهج القائم على الحوار والاستماع إلى رؤى المستثمرين.
وأشاروا إلى أن تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال يسهم في إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة، وزيادة الإنتاج، ورفع معدلات النمو، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته خلال المرحلة المقبلة.
