مخالفات البناء 2026.. آلاف الطلبات قيد الانتظار وتسعيره جديدة للمتر
يتصدر ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، في ظل بحث الكثيرين عن أسعار التصالح وآليات تطبيقها داخل مختلف المناطق.
وكشف النائب إيهاب منصور أن قيمة التصالح تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لطبيعة كل موقع، موضحًا أن الأسعار تبدأ من نحو 50 جنيهًا للمتر في بعض القرى والمناطق الريفية، بينما قد تصل إلى 2500 جنيه للمتر في المناطق الحضرية والمتميزة.
وأوضح أن تحديد القيمة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات المتاحة، والكثافة السكانية، بالإضافة إلى طبيعة استخدام العقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين ما زالوا ينتظرون البت في طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدًا أن بعض الملفات ظلت دون حسم منذ سنوات، ما تسبب في حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى أصحاب العقارات، خاصة مع ارتباط التصالح بإجراءات البيع والشراء وتوصيل المرافق.
ولفت إلى أن هناك عقبات إدارية تعيق تسريع تنفيذ القانون، من بينها عدم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في بعض المناطق، إلى جانب تعدد الجهات المعنية بالموافقة على الملفات، وهو ما أدى إلى تعطيل عدد كبير من الطلبات رغم مرور فترة طويلة على بدء تطبيق القانون.
كما طالب عدد من النواب بتبسيط إجراءات التصالح وتسريع فحص الطلبات المتراكمة، مع تقليل الأعباء المفروضة على المواطنين، خصوصًا في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، مؤكدين أهمية تحقيق توازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي.
وأوضح منصور أن قانون التصالح الصادر عام 2023 أتاح استكمال أعمال البناء لفئة محددة من المواطنين الحاصلين على نموذج 10 وفق القوانين السابقة، وهي نسبة محدودة مقارنة بإجمالي المتقدمين، فيما لا تزال الغالبية تنتظر حسم أوضاعها القانونية.
