مد التصالح سنة.. تعديلات جديدة لتيسير إجراءات تقنين مخالفات البناء أمام البرلمان
في تطوير جديد لملف التصالح على مخالفات البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حزمة من التعديلات المقترحة على ملف تقنين الأوضاع، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتتضمن هذه التعديلات المرتقبة مد فترة العمل بالقانون لتصبح سنة كاملة بدلاً من 6 أشهر، بهدف إعطاء فرصة أكبر للراغبين في التقدم بطلبات التصالح، مع السماح بتقنين أوضاع الجراجات بشرط ألا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المرونة في تطبيق القانون بما يضمن مصلحة المواطن والدولة معاً.
تفويض المحافظين وإجراءات السلامة الإنشائية
وشملت التعديلات المقترحة منح تفويضات واسعة للمحافظين ورؤساء المدن لاعتماد نموذجي 7 و8، بالإضافة إلى السماح بإنهاء إجراءات التصالح في المناطق المتاخمة للآثار.
كما نصت التعديلات على الاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي فقط في حالات محددة يقرها مجلس الوزراء، مع السماح للمواطنين باستكمال أعمال بناء الأدوار في الحالات المتوافقة، وهي خطوات تهدف إلى اختصار الوقت والجهد على المتقدمين لتقنين وحداتهم السكنية.
إعفاءات من تشطيب الواجهات وتيسيرات إضافية
تضمنت التعديلات الجديدة بنداً هاماً يعفي المواطنين من شرط تشطيب الواجهات الخارجية كشرط لقبول الطلب، وهو ما يرفع عبئاً مالياً كبيراً عن كاهل الأسر.
وتسعى هذه التعديلات إلى معالجة العقبات التي واجهت عمليات التصالح في الفترة الماضية، حيث أكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التحسينات التي تضمن استقرار أوضاع المواطنين القانونية وتوفير كافة السبل لتشجيعهم على توفيق أوضاع مبانيهم بشكل رسمي ومنظم.
دعم اجتماعي وخصومات للفئات الأكثر احتياجاً
وراعت التعديلات البعد الاجتماعي بشكل واضح، حيث أقرت خصماً بنسبة 50% من القيمة الإجمالية لمبالغ التصالح لصالح حاملي كارت "تكافل وكرامة" وفئة العمالة غير المنتظمة.
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان وصول خدمات التقنين لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتسهيل حصول الأسر البسيطة على الوضع القانوني السليم لمنازلهم، مما يساهم في دمج هذه العقارات ضمن الثروة العقارية الرسمية للدولة وتوفير الأمان العقاري للمواطن البسيط.
رؤية الوزارة لتحقيق المرونة والاستقرار القانوني
وشددت الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره النائب محمود شعراوي، رئيس اللجنة، على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تذليل الصعاب أمام الجمهور.
وأوضحت أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للحكومة لإنهاء أزمة مخالفات البناء نهائياً، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع باستمرار نتائج التطبيق على أرض الواقع لتعديل أي بنود قد تعيق المواطنين، وذلك سعياً وراء تحقيق الاستقرار القانوني ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة في المستقبل.
