انطلاقة جديدة.. إقبال متزايد على تقنين العدادات الكودية في مصر
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تلقي نحو 300 طلب حتى يوم أمس الأربعاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بشأن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الوزارة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج جميع العدادات غير الرسمية ضمن المنظومة المعتمدة.
وأوضحت المصادر أن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد وعي المواطنين بأهمية تقنين أوضاع العدادات الكودية، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية التقليدية.
وأشارت إلى أن عملية التحويل تأتي ضمن توجه الدولة نحو إحكام السيطرة على منظومة الكهرباء، وضمان دقة المحاسبة وتقليل الفاقد، إلى جانب تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال ربط جميع العدادات بالشبكة الرسمية بشكل قانوني ومنظم.
وأضافت المصادر أن المنصة الموحدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التحويل ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات التوزيع، ما يساهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الضغط على الفروع الخدمية، خاصة مع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية داخل قطاع الكهرباء.
كما لفتت إلى أن العدادات الكودية كانت قد تم تركيبها في فترات سابقة بشكل مؤقت لحين تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة أو غير المستوفاة لاشتراطات التوصيل، مشيرة إلى أن تحويلها إلى عدادات قانونية يعد خطوة مهمة نحو إدخال هذه الوحدات في المنظومة الرسمية.
وأكدت المصادر أن الوزارة تعمل على تشجيع المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التحويل، من خلال تبسيط الإجراءات وتوضيح المستندات المطلوبة، إلى جانب توفير الدعم الفني اللازم عبر المنصة الإلكترونية، بما يضمن سهولة إتمام العملية دون تعقيدات.
وتوقعت المصادر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلبات خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار حملات التوعية والترويج للخدمة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم خدمات الكهرباء المختلفة.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف تطوير
