رئيس الحكومة يتابع مع وزير الاستثمار خطة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة المرتبطة بخطط جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الصادرات المصرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محاور خطة عمل الوزارة التي تم عرضها أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موضحًا أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تنفيذ سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتطبيق، تسهم في تغيير الواقع الميداني وتحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين تجربة المستثمر، وتقليل التدخل البشري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول اللقاء نتائج جولة المشاورات المشتركة التي عقدتها الوزارة مع وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث تطورات العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير تطلع مصر إلى بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة، من خلال تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، إلى جانب التوسع في تصنيع المعادن النادرة محليًا لتعظيم القيمة المضافة.
واستعرض الوزير كذلك نتائج المباحثات التي جرت مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك، ودعم بعثات التصدير المصرية لفتح أسواق جديدة، وتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، إلى جانب توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية وتدفق السلع والخدمات.
وفي إطار جهود تشجيع الاستثمار المباشر، أشار وزير الاستثمار إلى تفاصيل لقائه مع مسؤولي DPI وEgypt Ventures، لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المصرية، موضحًا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز نظم رصد وتحليل البيانات، بما يرفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري ويزيد من مستويات الشفافية.
كما ناقش اللقاء سبل التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث تستهدف الوزارة تفعيل مبادرة تحويل مصر إلى مركز قاري لإعادة التصدير، من خلال الاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، بالإضافة إلى بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد شركات التجارة التصديرية لتسهيل حركة السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتوسع في استخدام العملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأفريقية.
وعلى الصعيد التنفيذي، استعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص “مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع”، والذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع أكاديمية التدريب التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تأهيل الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة للوزارة لتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال.
