الأسمدة على طاولة الحكومة.. تفاصيل خطة الدولة لزيادة التصدير ورفع كفاءة الشركات
عقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والشركات المملوكة للدولة، وذلك لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الأسمدة، باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم استعراض سبل الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا المجال، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة.
دعم الصناعة وزيادة الإنتاج
وأكد حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، نظرًا لدورها في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في قطاع الأسمدة، مع تعزيز الشراكات الاستثمارية بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، فضلًا عن تعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات العائد الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
خطط لرفع القدرة التنافسية
وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير داخل قطاع الأسمدة، مع التركيز على تحسين الإدارة واستغلال الأصول بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما ناقش المشاركون آليات دعم الشركات الصناعية وزيادة قدرتها على التوسع التصديري، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم القطاعات الصناعية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأسمدة، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
