دعوى جماعية ضد أمازون في أمريكا.. اتهامات بالاستفادة من رسوم جمركية ملغاة قضائيًا
تواجه أمازون دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، بعد اتهامات من مستهلكين للشركة بفرض زيادات سعرية على منتجات مستوردة، مرتبطة برسوم جمركية أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونيتها لاحقًا.
قضائية جماعية في الولايات المتحدة
وبحسب ما جاء في الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، فإن الشركة قامت بتحميل المستهلكين تكاليف إضافية عبر رفع أسعار عدد من السلع، لتعويض الرسوم الجمركية التي تم إلغاؤها بحكم قضائي.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أصدرت حكمًا في فبراير الماضي، بأغلبية 6 مقابل 3، اعتبرت فيه أن فرض تلك الرسوم تم خارج نطاق الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس الأمريكي.
وتشير الدعوى إلى أن شركات أخرى بدأت بالفعل إجراءات لاسترداد مبالغ ضخمة من الحكومة، في حين لم تقم أمازون برد الأموال أو طلب استعادتها، ما اعتبره المدعون استمرارًا في تحصيل أموال غير مستحقة.
كما تتهم الدعوى الشركة بالإثراء غير المشروع وانتهاك قوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، مؤكدة أن هذه المبالغ تم جمعها من المستهلكين دون سند قانوني بعد إبطال الرسوم.
ولم تصدر أمازون أي رد رسمي حتى الآن على هذه الاتهامات.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة دعاوى مماثلة طالت شركات أميركية كبرى، من بينها كوستكو ونايكي وفيديكس، على خلفية الرسوم الجمركية الملغاة.
