أرقام صادمة في الموازنة الجديدة.. تقليص حاد لدعم البترول

في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام، كشفت بيانات مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 عن خفض كبير في مخصصات دعم المواد البترولية، بقيمة تقارب 60 مليار جنيه على أساس سنوي، بما يعادل نحو 1.13 مليار دولار.

وبحسب الأرقام الرسمية، خصصت الحكومة نحو 15.84 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقارنة باستهداف سابق بلغ 75.03 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، ما يعكس تراجعًا حادًا في حجم الدعم بنسبة تصل إلى 78.9%.

وتوضح البيانات أن مسار خفض الدعم لم يبدأ هذا العام فقط، إذ شهدت السنوات الماضية تقليصًا تدريجيًا، حيث بلغ دعم المواد البترولية في عام 2023/2024 نحو 165.13 مليار جنيه، قبل أن يتراجع بشكل متواصل ليصل إجمالي الانخفاض خلال ثلاث سنوات مالية إلى نحو 90.4%.

ويأتي هذا التراجع ضمن استراتيجية أوسع لإعادة توجيه الدعم، إذ تستحوذ مخصصات المواد البترولية على نحو 3.38% فقط من إجمالي بنود الدعم في الموازنة العامة، والتي تُقدّر بنحو 468.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ343.8 مليار جنيه مستهدفة في العام الجاري.

كما تمثل إجمالي مخصصات الدعم نحو 1.91% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 24.6 تريليون جنيه (ما يعادل 457.06 مليار دولار)، ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تقليص أعباء الدعم تدريجيًا ضمن خطط الإصلاح المالي.

ويشير هذا المسار إلى استمرار سياسة إعادة هيكلة الدعم بما يوازن بين ضبط الإنفاق العام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية متزايدة.