100 ألف جنيه لكل حالة وفاة.. الرقابة المالية تبدأ صرف تعويضات حادث الإسماعيلية
وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث السير الذي شهدته محافظة الإسماعيلية أمس، وذلك من خلال المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات.
وتقدم رئيس الهيئة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين في الحادث، الذي وقع لسيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، وأسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، ولأسر الضحايا الصبر والسلوان.
وأكد رئيس الهيئة أن التعامل مع تداعيات الحادث يتطلب سرعة تقديم الدعم للمستحقين، ولذلك أصدر توجيهاته إلى المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء صرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين في أقرب وقت ممكن.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة
وتبلغ قيمة التعويض المقرر عن حالة الوفاة 100 ألف جنيه، بينما تختلف قيمة التعويض المستحق للمصابين بحسب نسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي المختص، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المنصوص عليها.
وتبدأ إجراءات صرف التعويضات عقب استلام المستندات الخاصة بالحادث واستيفاء الأوراق المطلوبة، إلى جانب التأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة وقت وقوع الحادث.
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التعامل مع أسر الضحايا والمصابين بصورة مباشرة وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، مع العمل على اختصار الإجراءات والانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين فور استكمال المتطلبات القانونية والمستندية.
المجمعة تتواصل مع أسر الضحايا
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيبدأون التواصل مع أسر المتوفين والمصابين في الحادث، بهدف تعريفهم بالإجراءات المطلوبة ومساعدتهم في استكمال المستندات اللازمة لصرف التعويضات.
وأوضح أن التواصل المباشر مع الأسر يستهدف تسهيل عملية الحصول على المستحقات التأمينية وإنهاء الإجراءات في أسرع فترة ممكنة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لصرف التعويضات.
وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة منظومة التأمين الإلزامي على المركبات، وضمان حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية وفقًا للقواعد والتغطيات المحددة قانونًا.
