وزير الري: مصر تطلق آلية بـ 100 مليون دولار لدعم التنمية بدول حوض النيل
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم جهود التنمية الشاملة في دول حوض النيل مشيراً إلى إطلاق آلية تمويلية جديدة بمخصصات تصل إلى 100 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمويل الدراسات والمشروعات التنموية الحيوية في دول الحوض بما يعزز من التعاون المشترك ويحقق المصالح المتبادلة لشعوب المنطقة في إطار النهج التعاوني الذي تتبناه القاهرة لتعزيز أواصر الشراكة مع أشقائها في الجنوب.
واستعرض الوزير تقريراً مفصلاً حول المشروعات التي نفذتها مصر في دول حوض النيل الجنوبي بتكلفة إجمالية تجاوزت 115 مليون دولار والتي شملت حفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النظيفة وإنشاء خزانات أرضية ومراسي نهرية متطورة.
كما تضمنت الجهود المصرية تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية من الحشائش لضمان انسيابية المياه وتدشين مراكز متقدمة للتنبؤ بالفيضانات وتحليل نوعية المياه بالإضافة إلى تبادل الأبحاث التطبيقية وتقديم المنح الدراسية والدورات التدريبية للمتخصصين الأفارقة عبر مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي.
وسلط التقرير الضوء على نجاح مشروعات التعاون الثنائي مع دولة أوغندا حيث تواصل مصر تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع مكافحة الحشائش المائية بنجاح وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما تناول الموقف التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2025 بقيمة 6 ملايين دولار والتي تتضمن إنشاء خزانات وحفر آبار جديدة وتحويل الآبار الحالية للعمل بالطاقة الشمسية وتدريب الكوادر الفنية الأوغندية وذلك في إطار مخرجات اللجنة التوجيهية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها في أبريل الماضي لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وفي سياق متصل تناول التقرير آفاق التعاون المستقبلي المقترح بين مصر وكينيا لتنفيذ حزمة من المشروعات المائية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشعب الكيني.
وتأتي هذه التحركات المصرية لتؤكد على دور القاهرة الريادي في نقل الخبرات الفنية وبناء القدرات البشرية في مجالات الري والمياه بما يضمن مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لكافة دول حوض النيل في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بدول القارة السمراء.
