الإيجار القديم أمام الدستورية.. أزمة الـ7 سنوات تشعل الجدل
تتواصل حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بين عدد كبير من المستأجرين بشأن مصير الوحدات السكنية بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون الجديد.
وفي تطور قضائي جديد، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، تمهيدًا لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وتتركز الدعوى حول النص الذي ينص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، وهو ما أثار اعتراضات قانونية واسعة باعتباره قد يهدد استقرار عدد كبير من الأسر المقيمة بنظام الإيجار القديم.
وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا أثناء نظر إحدى الدعاوى القضائية، للفصل في مدى دستورية المادة محل الجدل، ليتم قيدها رسميًا برقم 41 لسنة 47 دستورية.
وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا، تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير قانوني يتضمن الرأي الدستوري والفني في الدعوى، قبل تحديد جلسة لنظر القضية والفصل فيها بشكل نهائي.
ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية، في ظل حساسية ملف الإيجار القديم وتأثيره المباشر على الأوضاع الاجتماعية والسكنية في مصر.
