كابوس التصالح على المباني المخالفة مستمرًا.. البرلمان يتحرك لهذه الأسباب

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف إنهاء أزمات مزمنة عطّلت تنفيذ القانون على مدار السنوات الماضية، وخلقت حالة من التعقيد أمام المواطنين.

وأوضح أن التعديلات تركز على حل ملفات شائكة، أبرزها مشكلات صب الأسقف، وأزمات النموذجين 8 و10، إلى جانب أزمة الجراجات التي لا يسمح القانون الحالي بالتصالح عليها، فضلًا عن الأحوزة العمرانية المتأخرة.

وأشار منصور إلى وجود ملفات أخرى ما زالت تمثل عبئًا كبيرًا، مثل المتناثرات التي صدرت لها قرارات منذ سنوات دون تنفيذ فعلي، بالإضافة إلى مشكلات الإحلال والتجديد والتعلية، مؤكدًا أن بعض الإجراءات الحالية تفرض أعباء غير منطقية على المواطنين، مثل إلزام مالك شقة واحدة بدهان واجهة العقار بالكامل لإتمام التصالح.

وأضاف أن معالجة هذه الثغرات من شأنها حل أكثر من 90% من مشكلات القانون، لافتًا إلى أن قانون التصالح، رغم مرور نحو 7 سنوات على صدوره، لم يحقق سوى ما بين 15% و20% فقط من أهدافه.

وكشف عضو مجلس النواب أن التعديلات أُحيلت بالفعل إلى اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة الإسكان والتنمية المحلية، تمهيدًا لمناقشتها ورفعها إلى الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي.

وأكد أن التطبيق الفعّال للتعديلات قد يحقق عوائد مالية ضخمة للدولة، موضحًا أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى إمكانية تحصيل نحو 200 مليار جنيه، إلا أن التأخير في التنفيذ قد يخفض هذا الرقم إلى نحو 120 مليار جنيه.

وشدد منصور على أن إصلاح منظومة التصالح يمثل خطوة أساسية لإنهاء أزمة البناء المخالف بصورة جذرية، وتحقيق توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.