الحكومة تبدأ خطة التحول إلى الدعم النقدي تدريجيًا لضمان العدالة الاجتماعية وكفاءة التوزيع
تتجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال التحول التدريجي من نظام الدعم العيني القائم على توفير السلع والخدمات، إلى نظام الدعم النقدي المباشر الذي يعتمد على تحويل مبالغ مالية للمستحقين بشكل شهري أو دوري.
تعزيز كفاءة الإنفاق العام
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة أكثر دقة وشفافية.
وأكدت الحكومة أن عملية التحول لن تتم بشكل مفاجئ، بل ستُطبق على مراحل متعددة تبدأ بتجارب محدودة في بعض المناطق أو على فئات معينة من المواطنين، وذلك بهدف تقييم التجربة بشكل عملي ومعالجة أي تحديات قد تظهر قبل تعميمها على مستوى الجمهورية بالكامل. ويُعد هذا النهج التدريجي جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح لضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي اضطرابات في أسعار السلع الأساسية.
وأوضحت الجهات المعنية أن من أهم أهداف النظام الجديد هو الحد من تسرب الدعم ووصوله إلى غير مستحقيه، وهو ما كان يمثل تحديًا رئيسيًا في النظام الحالي. كما يهدف التحول إلى تمكين المواطن من حرية أكبر في اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاته الفعلية، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من السلع التموينية.
وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم، بهدف التأكد من دقة تحديد الفئات المستحقة، وإزالة أي ازدواجية أو بيانات غير دقيقة. كما يتم دراسة آليات مرنة لتعديل قيمة الدعم النقدي بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السوق المحلية والعالمية، وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وتسعى الدولة أيضًا إلى تقليل الأعباء الإدارية واللوجستية المرتبطة بنظام الدعم العيني، مثل عمليات النقل والتخزين والتوزيع، والتي كانت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد. ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة توجيه الموارد إلى مجالات أكثر تأثيرًا مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
التحول إلى الدعم النقدي
كما أكدت الحكومة أن التحول إلى الدعم النقدي لن يمس الفئات الأكثر احتياجًا، بل سيتم تصميم منظومة حماية اجتماعية مرنة تضمن استمرار الدعم لهم بشكل عادل ومنتظم. وسيتم مراجعة قيم الدعم بشكل دوري وفقًا لمؤشرات الأسعار لضمان عدم تأثر هذه الفئات بأي تقلبات اقتصادية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التفاصيل التنفيذية الخاصة بقيمة الدعم النقدي لكل فرد، وكذلك الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها في الصرف، مثل البطاقات الذكية أو المحافظ الإلكترونية أو وسائل الدفع الرقمي، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
ويُتوقع أن يمثل هذا التحول خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الدعم في مصر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.
