قفزة مستمرة في صادرات الضفائر الكهربائية تعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات
تشهد صادرات الضفائر الكهربائية المصرية مسارًا تصاعديًا ملحوظًا منذ عام 2016، في إطار توسع الدولة في دعم الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها مكونات السيارات.
ويعكس هذا النمو المتواصل قدرة القطاع الصناعي المصري على تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية، مدفوعًا بتزايد الاستثمارات الأجنبية، وتطور البنية التحتية الصناعية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن قاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة، فقد ارتفعت قيمة صادرات الضفائر الكهربائية من نحو 125.2 مليون دولار في عام 2016 إلى 226.3 مليون دولار في عام 2022، ثم واصلت صعودها إلى 325.5 مليون دولار في عام 2023.
وشهد القطاع طفرة قوية خلال عامي 2024 و2025، حيث سجلت الصادرات 464 مليون دولار و580.2 مليون دولار على التوالي، وصولًا إلى نحو 752 مليون دولار في عام 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع.
ويشير هذا الأداء إلى تحقيق القطاع نموًا يتجاوز ستة أضعاف خلال عشر سنوات، ما يعكس نجاح السياسات الصناعية والتصديرية في مصر، خاصة في مجال الصناعات المغذية للسيارات.
كما يُبرز هذا النمو الدور المتزايد لمصر كمركز إقليمي لصناعة مكونات السيارات، مع التركيز بشكل خاص على الضفائر الكهربائية التي تعد عنصرًا أساسيًا في صناعة المركبات الحديثة، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تشهد توسعًا عالميًا متسارعًا.
ويُعزى هذا النمو أيضًا إلى زيادة اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج وتوافر العمالة الماهرة، إضافة إلى التحسن المستمر في بيئة الأعمال. كما ساهمت برامج الدولة لدعم الصناعة المحلية في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتؤكد المؤشرات أن عامي 2024 و2025 كانا الأكثر ديناميكية من حيث معدلات النمو، مدفوعين بزيادة الطلب العالمي على مكونات السيارات، خاصة في أوروبا وأسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال السنوات المقبلة مع توسع خطوط الإنتاج وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة.
وبهذا المسار التصاعدي، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعة مكونات السيارات، مع توقعات بمزيد من النمو في الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
