تعزيز التوسع بالمناطق الحرة والاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري
تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد الدكتور محمد عوض خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية أصبحت نموذجًا ناجحًا في توفير بيئة أعمال متطورة ومحفزة للمستثمرين. وأضاف أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة والترويج لها بصورة أكبر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق الحرة تمثل إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل ما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب دورها المهم في زيادة معدلات التصدير وتوفير العملة الأجنبية. كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قواعد الحوكمة وتيسير الإجراءات، بما يضمن استمرار المشروعات الجادة وعدم التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار.
وشهد الاجتماع متابعة مستجدات التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على تطوير الأنظمة الإلكترونية لتقديم الخدمات للمستثمرين بشكل كامل عبر الإنترنت، بما يقلل الوقت والجهد ويحسن تجربة المستثمرين. كما تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
من جانبه، استعرض السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى خطوات تنفيذية واضحة تساهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة الأداء، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتدرس الهيئة حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، إلى جانب المناطق الحرة العامة التسع القائمة بالفعل. ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس الدور الحيوي لهذه المناطق في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة استثمارية حديثة وذكية ومستدامة، تعتمد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
