خبير اقتصادي: تحويلات المصريين تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة قوية وغير مسبوقة خلال أول 8 أشهر من العام المالي 2025/2026، لتواصل ترسيخ مكانتها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأوضح أن التحويلات ارتفعت بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024/2025، مشيرًا إلى أن شهر فبراير وحده شهد تدفقًا بنحو 3.8 مليار دولار، وهو من أعلى المعدلات الشهرية المسجلة.

وعزا غراب هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو ما ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة وتعزيز استقرار سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار عزز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ودفعهم إلى زيادة تحويلاتهم للاستفادة من العوائد البنكية المرتفعة، إلى جانب مبادرات طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، والتي شجعت بدورها على توجيه المزيد من التدفقات الدولارية نحو السوق المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار تقديم حوافز جديدة لهذه الفئة من المصريين من شأنه أن يضاعف حجم التحويلات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف داخل البنوك.

ولفت إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تُعد ثاني أهم مصدر للعملة الصعبة في مصر بعد الصادرات، موضحًا أن نموها ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ نحو 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وأوضح أن هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتقليص الفجوة في الميزان التجاري، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، بما ينعكس على استقرار الأسواق والأسعار.

واختتم غراب بالإشارة إلى أن زيادة التدفقات الدولارية تسهم في تقوية الجنيه تدريجيًا، ودعم استقرار الأسعار، والحد من معدلات التضخم، بما يعزز الوصول إلى استقرار مالي واقتصادي أكثر استدامة.