قفزة ضريبية ضخمة في مصر.. زيادات واسعة تشمل السجائر والقيمة المضافة

تستهدف الدولة المصرية في مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 تعزيز مواردها العامة بشكل ملحوظ، مع توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، في إطار توجه اقتصادي يقوم على ضبط العجز وتحفيز النمو.

ووفقًا للبيان التحليلي للموازنة، تتوقع الحكومة تحقيق حصيلة ضريبية من السجائر والتبغ بقيمة 140.8 مليار جنيه، بزيادة تقارب 26% مقارنة بالعام المالي الحالي، الذي تُقدّر حصيلته بنحو 111.7 مليار جنيه.

كما تستهدف الموازنة نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17.39% لتصل إلى 751.9 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع متوقع في مختلف القطاعات. ومن المنتظر أن ترتفع الضريبة على السلع المحلية إلى 262.7 مليار جنيه، وعلى السلع المستوردة إلى 489.2 مليار جنيه.

وفي قطاع الخدمات، تُقدَّر الزيادة بنسبة 23.22% لتصل إلى 172.1 مليار جنيه، مع طفرة لافتة في الحصيلة الضريبية على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي يُتوقع أن تتجاوز 41.6 مليار جنيه، بنسبة نمو تتخطى 115%.

كما تستهدف الموازنة زيادة حصيلة الضرائب والرسوم على السيارات بنسبة 42% لتصل إلى 23.53 مليار جنيه، إلى جانب نمو رسوم التنمية على السيارات ورخص القيادة بنسبة 34.65%، وارتفاع رسوم السيارات المحلية الجديدة بنسبة 56.72%.

وفي سياق المؤشرات الكلية، توقّع وزير المالية أحمد كجوك تراجع العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مقارنة بـ6.1% مستهدفة في العام الحالي، مع تسجيل فائض أولي قوي بلغ 3.5% خلال أول 9 أشهر.

كما أشار إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 35%، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه، في مؤشر على تحسن الأداء المالي للدولة.

وتتضمن الموازنة الجديدة إيرادات متوقعة بنحو 4 تريليونات جنيه، ومصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، مع توجيه جزء كبير من الإنفاق لدعم القطاعات الحيوية، حيث خُصص 821 مليار جنيه للأجور، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، و120 مليار جنيه لدعم الطاقة.

كما شملت المخصصات 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصناعة والصادرات، و90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لضمان توفير الدواء والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، في إطار تعزيز البعد الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المتوازنة.