بعد 6 عقود.. الإمارات تنهي عضويتها وتنسحب من أوبك+
أعلنت الإمارات العربية المتحدة قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلك تحالف أوبك+ اعتباراً من الأول من مايو 2026، في خطوة تاريخية تُنهي نحو ستة عقود من العضوية التي بدأت عبر إمارة أبوظبي عام 1967، قبل تأسيس الدولة رسمياً في 1971.
نهاية مرحلة.. وبداية سياسة إنتاج أكثر استقلالية
يمثل القرار تحولاً جوهرياً في سياسة الطاقة الإماراتية، حيث تسعى أبوظبي إلى تعزيز مرونتها في إدارة مستويات الإنتاج، بعيداً عن قيود الحصص الجماعية، بما يتماشى مع متغيرات السوق العالمية وتسارع الطلب على الطاقة.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية، في ضوء القدرات الحالية والمستقبلية، ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، مع الحفاظ على دور الدولة كمنتج موثوق ومسؤول في الأسواق العالمية.
التزام مستمر باستقرار الأسواق رغم الانسحاب
ورغم الخروج من التحالفين، شددت الإمارات على استمرار التزامها بدعم استقرار أسواق الطاقة، عبر زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس يتماشى مع الطلب العالمي، مع الحفاظ على التوازن بين الإمدادات والأسعار.
كما أكدت أن نهجها سيظل قائماً على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة في مناطق حيوية مثل الخليج العربي ومضيق هرمز.
استثمارات ممتدة عبر سلسلة القيمة للطاقة
وأوضحت الإمارات أنها ستواصل ضخ استثمارات واسعة في قطاع الطاقة، تشمل النفط والغاز، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بهدف تعزيز استدامة القطاع ومواكبة التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.
قرار تاريخي يعيد تشكيل التوازنات
يحمل الانسحاب أبعاداً استراتيجية تتجاوز الجانب الإنتاجي، إذ يعكس توجهاً نحو إعادة صياغة دور الدولة في سوق الطاقة العالمي، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الصناعة.
وبينما تودّع الإمارات واحدة من أقدم تحالفات الطاقة في العالم، فإنها تؤكد في الوقت ذاته استمرار حضورها الفاعل في السوق، ولكن بشروط أكثر استقلالية ومرونة، تتماشى مع رؤيتها طويلة المدى.
