الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن: رد حازم على أي خرق للاتفاقية التجارية
حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه سيتخذ ردًا حازمًا ومتناسبًا إذا أقدمت الولايات المتحدة على انتهاك الاتفاقية التجارية الموقعة بين الجانبين، وذلك عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح تحقيقات تجارية قد تمهد لفرض رسوم جمركية جديدة على بعض الواردات.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل إن بروكسل تسعى للحصول على مزيد من التوضيحات من واشنطن بشأن طبيعة التحقيقات التي أعلنتها الولايات المتحدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة، ومدى توافقها مع الاتفاقية التجارية التي أبرمها الطرفان العام الماضي.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية سترد بحزم وبشكل متناسب على أي خرق للالتزامات الواردة في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكداً أن بروكسل ما تزال ملتزمة بالاتفاقية وتتوقع من واشنطن إظهار الالتزام ذاته.
تحقيقات أميركية تمهد لرسوم جديدة
وكان الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير قد أعلن أن التحقيقات الجديدة تركز على الإفراط في الإنتاج العالمي واستيراد سلع يتم تصنيعها باستخدام العمل القسري، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية إضافية.
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك الولايات المتحدة قلقها بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي في الاقتصاد العالمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مصادر هذا الفائض ليست في أوروبا.
مستقبل الاتفاقية محل تساؤل
وتزايدت حالة الغموض حول مستقبل الاتفاقية التجارية بين الجانبين بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي بأن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك الصلاحية لفرض رسوم جمركية استنادًا إلى قانون يعود لعام 1977.
ورغم ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية لاحقًا فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الغربي.
خطوات أوروبية لتنفيذ الاتفاق
في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي مؤشر رسمي على نية الإدارة الأميركية التراجع عن التزاماتها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكًا بتنفيذ الاتفاقية.
ومن المتوقع أن يصوّت أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، وهي خطوة أساسية لتنفيذ التزامات الاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق التجاري مع واشنطن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية عالمياً، وسط مخاوف من أن تؤدي أي إجراءات حمائية جديدة إلى إشعال جولة جديدة من النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
