ستاندرد آند بورز: توقعات باستمرار المركزي الإماراتي في توفير حزم الدعم لتوفير الراحة للمقترضين

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد إن الاتجاه في المخاطر الاقتصادية والصناعية في الإمارات العربية المتحدة مستقر ، مضيفة أنه من المتوقع أن يظل قطاع العقارات السكنية تحت الضغط لمدة عام آخر على الأقل بسبب زيادة العرض المستمر.

وفي الوقت نفسه ، ستؤدي نقاط الضعف المدفوعة بالطلب إلى إعاقة قطاعات السياحة والضيافة والطيران ، بالإضافة إلى بعض القطاعات التجارية ، كما أضافت في أحدث تقييم لمخاطر الصناعة المصرفية: الإمارات العربية المتحدة على موقع RatingsDirect.

وتصنف وكالة S&P Global Ratings القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجموعة "5" بموجب تقييم مخاطر الدولة في الصناعة المصرفية (BICRA) والبلدان الأخرى في المجموعة "5" هي برمودا والمجر وأيسلندا وإيطاليا ومالطا والمكسيك وبنما وبيرو والفلبين وقطر.

وقال ستاندرد آند بورز: تأتي حزمة الدعم التي يقدمها المصرف المركزي في الوقت المناسب وتوفر بعض الراحة للمقترضين وعززت متطلبات الإبلاغ الخاصة بالسلطات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة الرقابة والشفافية ، وهناك توقعات أن تستمر البنوك في إظهار الشفافية في التعرف على الأصول التي تنطوي على مشاكل والإفصاح عنها ولا نتوقع أي تغييرات كبيرة في الديناميكيات على مستوى النظام أو المشهد التنافسي في عام 2021.

وتظهر الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة نقاط القوة الخاصة التالية:

• مستويات الدخل المرتفعة والموقف المالي والخارجي القوي.

• اقتصاد أكثر تنوعًا نسبيًا من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي.

• شكل التمويل تهيمن عليه الودائع الأساسية المستقرة.

ويُظهر النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا نقاط الضعف الخاصة التالية:

• ضعف جودة الأصول والتعرض الكبير للقطاعات الخطرة.

• استمرار تجزئة القطاع المصرفي مع ارتفاع المنافسة السعرية.

• تركيزات عالية في القطاع والاسم الفردي.