تم ..... عنايه الاستاذ أحمد لطفي

قرّر بنك أوف أميركا تخصيص تريليون دولار لمبادرته للأعمال البيئية للدفع نحو التمويل الأخضر بحلول عام 2030 ، في حطوة توسعية لمشروع بدأ بمبلغ 300 مليار دولار أعلن عنه عام 2019.

وأكد المصرف أن الإعلان الأخير يضعه أمام الالتزام الكلي بالتمويل المستدام بحلول عام 2030 عند 1.5 تريليون دولار.وقال بانك أوف أمريكا إن المبادرة ستساعد البنك في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر من خلال الإقراض وزيادة رأس المال والخدمات الاستشارية والاستثمارية لمساعدة الشركات منخفضة الكربون وغيرها من الأعمال المستدامة. إلى حانب بنك أوف أميركا تسعى بنوك أخرى و شركات إلى الدخول في منحى التمويل الأخضر.. فهل ستدفع الجائخة العالم إلى الإقتصاد الأخضر ؟ ماهو التمويل الأخضر ؟ حسب تعريف المنتدى الإقتصادي العالمي فإن التمويل الأخضر هو أي نشاط مالي منظم تم إنشاؤه لضمان نتيجة بيئية أفضل. ويشمل مجموعة من القروض وآليات الديون والاستثمارات التي تُستخدم لتشجيع وتطوير المشاريع الخضراء أو تقليل التأثير على المناخ. تصل قيمة السندات الخضراء المتداولة اليوم تقريبا إلى 2.36 تريليون دولار وتعتبر الولايات المتحدة والصين وفرنسا أكبر المصدرين لهذا النوع من السندات.

بالنسبة للأمم المتحدة ، يلعب التمويل الأخضر دورًا مهمًا في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعمل فريق البيئة التابع لها بالفعل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في محاولة لمواءمة النظم المالية الدولية مع أجندة التنمية المستدامة.

التمويل الأخضر يجذب بنوكا عالمية إلى جانب بنك أوف أميركا، أطلقت سيتي غروب وحدة مصرفية استثمارية جديدة لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وقالت الشركة إنها ستدمج ثلاث من مجموعاتها المصرفية الاستثمارية في مجموعة واحدة في محاولة لتحقيق الاستدامة البيئية ، وهو مجال أصبح حيويًا للمستثمرين وفي منشور مدون بتاريخ 1 مارس/ أذار ، أعلنت جين فريزر ، الرئيسة التنفيذية لمصرف سيتي غروب ، عن التزام البنك بتخفيض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

إلى جانب سيتي غروب إلتزمت شركات ومؤسسات أخرى مثل بنك HSBC بتحقيق صافي إنبعاثات صفرية بحلول سنة 2050 .

البطاقات المصرفية تواجه الإنبعاثات كشفت شركة ماستركارد الشهر الماضي، إنها ستربط المكافآت لكبار المسؤولين التنفيذيين بأدائهم في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض استخدام الكربون وتحسين الشمول المالي والمساواة في الأجور بين الجنسين. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عززت فيه جائحة كوفيد_ 19الاهتمام بالشركات التي تعمل بشكل جيد فيما يتعلق بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة ، حيث أدت إلى تقييم كيف ينبغي أن تبدو الاقتصادات في المستقبل.

إلى جانب ذلك قامت ماستركارد والتي تعهدت في وقت سابق من هذا العام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ، بتسعير سندات استدامة بقيمة 600 مليون دولار هذا الشهر ، مع استخدام العائدات للحد من إنبعاثات الكربون. مشروع جو بايدن تظهر أخر الاحصاءات وجود نحو 279 مليون سيارة على طرقات الولايات المتحدة.، فيما لا تتعدى المركبات الكهربائية منها نسبة 0.36%، وفقا لـ"آي إتش إس ماركت" (IHS Markit). ومن بين 14.5 مليون سيارة جديدة تم بيعها العام الماضي، كانت 2% تعمل بالكهرباء بشكل كامل. وهي نسب متواضعة دفعت الرئيس الأميركي إلى تضمين دعم السيارات الكهربائية في خطة التحفيز الجديدة وذلك للحد من الإنبعاثات.

لم تقدّم إدارة بايدن تفاصيل حول مقدار ما سيحصل عليه مشترو السيارات لتبديل سياراتهم بأخرى كهربائية، لكنّ الإدارة الأميركية تخطط لإنفاق 174 مليار دولار على مدى 8 سنوات على السيارات الكهربائية، يتضمن هذا الرقم حوافز للمستهلكين، ومنحا لبناء 500 ألف محطة شحن، وأموالا لتطوير سلاسل التوريد الأميركية للأجزاء والمعادن اللازمة لصناعة البطاريات.

لبيئة تضيف لثروة ماسك 127 مليار دولار لم يقتصر هذا الإهتمام بالبيئة و المناخ على الحكومات و البنوك بل شمل أيضا الشركات وتحوّل إلى مجال جاذب للإستثمار، إضافة إلى إستثماراته في الفضاء مكنت السيارات الكهربائية الملياردير إيلون ماسك من تجاوز 29 مركزا ليصبح ثاني أثرى شخص في العالم في تصنيف فوربس الأخير بثروة قدرت بنحو 150 مليار دولار ، أصبح ماسك أكثر ثراءً بنسبة 500% مما كان عليه قبل عام، ويعود سبب الارتفاع الكبير في ثروته بشكل أساسي إلى ارتفاع أسهم تيسلا بنحو 700% منذ إطلاق قائمة فوربس العام الماضي.

نجاح سيارة تيسلا دفع بعدد كبير من شركات السيارات العالمية إلى الإستثمار في السيارات الكهربائية .

البنك الدولي أشار البنك الدولي في تقرير نشر العام الماضي إلى أنّ أزمة فيروس كورونا فرصة سانحة لإحداث تحوّل في الاقتصاد، لأن يصبح "أخضر" بشكل خاص. وقال البنك الدولي "إن الأزمات الاقتصادية السابقة مثل الأزمة المالية في 2008-2009 وأزمة النفط في السبعينيات أعقبها مباشرة خفض كبير في انبعاثات الكربون".

كما أكد البنك أن برامج الحوافز المالية الحكومية في جميع أنحاء العالم ستؤثر على مسارات الانبعاثات العالمية لعقود قادمة. ولذلك فإن الاستجابة للجائحة ستكون استجابة لأزمة المناخ في الوقت ذاته كما سيوفر التحفيز المالي الأخضر دعما فاعلا للاقتصاد عبر زيادة الطلب على العمالة في الوقت المناسب كما يبني أيضا الأسس لأداء نمو مستدام قوي في المستقبل.