لهذه الأسباب لجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة
قال خبراء إنه مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع أسعار السلع العالمية فأدى ذلك إلى أن يترك البنك المركزي المصري أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم دون تغيير.
وأوضح اقتصاديون أن تركيز مصر ينصب على الاحتفاظ بالميزة التنافسية التي دفعت الاستثمار الأجنبي في ديونها إلى مستوى قياسي تزمنا مع هروب المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية ، حسبما ذكرت بلومبرج.
وكان توقع جميع الاقتصاديين الاثني عشر الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ للاجتماع الثالث على التوالي.
وبلغت الحيازات الأجنبية في السندات المصرية المحلية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير ، لتتراجع عن التدفقات الخارجة في 2020 التي حفزها جائحة فيروس كورونا وإنه تمويل مهم لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان حيث تنتظر الأرباح من القطاعات الرئيسية مثل السياحة الانتعاش.
وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في HSBC Holdings Plc: "المعدلات الحقيقية لا تزال مرتفعة والتضخم دون المستهدف .. ولكن مع الخلفية العالمية المتقلبة حاليًا ، سأندهش من رؤية مصر تستأنف دورة التيسير الآن وكان قطع البنك المركزي 850 نقطة أساس مجتمعة في 2019-20.
والمعدل الحقيقي لمصر - الفرق بين معدلات التضخم والسياسة - هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبرج وعادت السندات بالعملة المحلية بنسبة 1.6٪ منذ نهاية عام 2020 ، على عكس انخفاض متوسط قدره 2.7٪ عبر الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن ، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز.
وشهدت صناديق السندات في الأسواق الناشئة أكبر تدفق لها خلال عام تقريبًا في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس وفي الوقت نفسه ، تراجعت عملات الدول النامية بنحو 1٪ من أعلى مستوى سجلته في منتصف فبراير.
وقال فاروق سوسة ، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: على الرغم من استقرار الجنيه والتدفقات الوافدة على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة ، "نعتقد أن مصر ليست محصنة ضد هذه التطورات" .
وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس ، إن التضخم المصري تسارع إلى 4.5٪ في فبراير ، وبينما كان هذا أقل من المتوقع ، فإن ارتفاع تكاليف النفط والغذاء "سيتحول في النهاية إلى الأسعار المحلية مع بدء الشركات في إعادة التخزين" .. وإن النظام الشامل لدعم المواد الغذائية وآلية ربط أسعار المنتجات البترولية من المرجح أن يحد من المخاطر.
ومع ذلك فإن أي تسارع سيشهد على الأرجح بقاء السعر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5٪ -9٪ ، وفقًا لبنك الاستثمار في القاهرة.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في آخر اجتماع لها اليوم الخميس 18 مارس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر الى 4.5٪ في فبراير 2021 من 4.3٪ في يناير 2021، مقابل 5.4٪ في ديسمبر 2020 وجاء الارتفاع في فبراير 2021 مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية وفي حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم وعلاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020 وإضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
