الجمعة 03 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

البنك المركزى : 2.411 تريليون حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك بنهاية أكتوبر 2020

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:28 م
2.411 تريليون حجم
2.411 تريليون حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك بنهاية أكتو

قال البنك المركزى المصرى إن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.411 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2020 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 210.7 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020، بمعدل نمو 9.6%.

أسباب ارتفاع التسهيلات الائتمانية 

 

أرجع المركزى ، في تقريره الشهري ، الصادر اليوم الثلاثاء ، هذا الارتفاع الى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 109.8 مليار جنيه ، بمعدل 7.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 100.9 مليار جنيه بمعدل 15%.

 

أرصدة الارصدة الممنوحة لغير الحكومة 

 

أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 117.1 مليار جنيه ، فيما انخفضت التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.3 مليارات جنيه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية. أوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحوعلى 59.2 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

 

قطاع الصناعة يحتل نصيب الأسد 

 

اشار الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 31.5% من اجمالى تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذى استحوذ على 24.6% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%.

وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 1.9% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية سبتمبر 2020 . وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 31.1% من حجم تلك التسهيلات .

 

أٌقرأ ايضا 

انفوجرافيك | مراحل صعود الاحتياطى النقدى الاجنبى خلال الــ 4 أشهر الاخيرة

الصناعة: الاتفاق مع البنك المركزى على تعديل شروط مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

المركزي: نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يخفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية