وصلت 411 مليون دولار.. ماذا يعني ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي؟
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بقيمة 411 مليون دولار خلال شهر مارس 2025، ليصل إجماليها إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ12.09 مليار دولار في فبراير 2025.
وهذا الارتفاع يعكس تحسنًا ملحوظًا في السيولة الدولارية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ولكن، ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد المصري؟ وما هي تداعياته على استقرار العملة وسوق الصرف؟.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أهمية هذا الارتفاع وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.
ما هي صافي الأصول الأجنبية؟
صافي الأصول الأجنبية هو مؤشر اقتصادي يقيس الفرق بين الأصول الأجنبية التي يمتلكها النظام المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) والتزاماته تجاه غير المقيمين، ويشمل ذلك الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية، الودائع، والاستثمارات الأجنبية، مطروحًا منها الديون والالتزامات الخارجية.
وعندما يكون صافي الأصول إيجابيًا، فهذا يعني أن الأصول تتجاوز الالتزامات، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية ودعم استقرار عملتها.
أسباب الارتفاع في صافي الأصول الأجنبية
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية، أولها التدفق القوي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، مثل السندات وأذون الخزانة، التي جذبت حوالي 4 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة.
كما ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد مصدرًا حيويًا للعملة الأجنبية، في تعزيز السيولة، وإضافة إلى ذلك، لعبت السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، مثل تثبيت أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، دورًا في تحسين صافي الأصول الأجنبية.
وتشير بيانات حديثة إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل (البنك المركزي والبنوك التجارية) قفز من سالب 29 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار خلال عام واحد.
وهذا التحسن يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية واتفاقيات التمويل مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.
تأثيرات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
- دعم استقرار الجنيه المصري: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه المصري، خاصة في ظل التقلبات العالمية، وهذا يساهم في تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات.
- زيادة الثقة في الاقتصاد: التحسن في هذا المؤشر يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب، مما يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وهذا بدوره يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز الاحتياطي النقدي: يرتبط صافي الأصول الأجنبية ارتباطًا وثيقًا بالاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، وهذا الاحتياطي يوفر حماية ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
- تخفيف العجز في البنوك التجارية: شهدت البنوك التجارية تحسنًا في صافي أصولها الأجنبية، حيث انخفض العجز من 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 3.3 مليار دولار في يناير 2025، مما يعكس تحسن السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بقيمة 411 مليون دولار في مارس 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهذا التحسن المدعوم بتدفقات استثمارية وتحويلات المغتربين، يعكس نجاح السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية.
ومع ذلك يتطلب الحفاظ على هذا الزخم معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ومع استمرار هذه الجهود، يمكن أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
