مستندات يجب توافرها للحصول على تمويل عقاري من أي بنك
يعد التمويل العقاري من أهم الخيارات التي تقدمها البنوك المصرية لتسهيل امتلاك العقارات، خاصة مع مبادرات البنك المركزي المصري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن الحصول على هذا التمويل يتطلب تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت أهلية العميل وقانونية العقار.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على تمويل عقاري من البنوك في مصر.
المستندات الشخصية
وتبدأ عملية التقديم للتمويل العقاري بتقديم المستندات الشخصية التي تثبت هوية العميل وعنوانه، وتشمل هذه المستندات:
- بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية المفعول، مع تقديم صورة واضحة للجهتين، وتعد هذه الوثيقة أساسية في جميع البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
- إيصال مرافق حديث: يستخدم لإثبات عنوان الإقامة الحالي، مثل فاتورة كهرباء، مياه، أو غاز لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر.
- وثائق الحالة الاجتماعية: بالنسبة للمتزوجين، تطلب قسيمة زواج، وقد تطلب شهادات ميلاد للأبناء إذا كان هناك أطفال دون سن 16 عامًا، وللمطلقين أو الأرامل، يُطلب تقديم وثيقة الطلاق أو شهادة الوفاة.
مستندات الدخل
وتعد مستندات الدخل جوهر عملية تقييم التمويل العقاري، حيث تظهر قدرة العميل على سداد الأقساط، وتختلف هذه المستندات حسب طبيعة العمل:
- للموظفين: يطلب خطاب من جهة العمل يوضح الراتب الشهري، مدة الخدمة، والمنصب الوظيفي، وفي إطار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، يشترط ألا يتجاوز الدخل الحد الأقصى المحدد (6000 جنيه للأفراد، 8000 جنيه للأسر حسب آخر تحديثات 2025).
- لأصحاب الأعمال الحرة: يطلب السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وكشوف حسابات بنكية لآخر 6 أشهر تثبت استقرار الدخل، وبعض البنوك قد تطلب شهادة من محاسب قانوني.
- لأصحاب المعاشات: يطلب برنت معاش من التأمينات الاجتماعية يوضح قيمة المعاش الشهري.
وتجري البنوك فحصًا ائتمانيًا عبر شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) للتأكد من خلو السجل من التعثرات المالية.
مستندات العقار
وتتعلق هذه المستندات بالعقار المراد تمويله، وتهدف إلى التأكد من قانونيته وخلوه من النزاعات، وتشمل:
- سند الملكية: يجب أن يكون مسجلاً في الشهر العقاري أو خاليًا من الحقوق العينية للغير، وفي حالة العقود الابتدائية، تطلب وثائق إضافية مثل عقد البيع الأصلي.
- شهادة التصرفات العقارية: تطلب لمدة 15 عامًا لتأكيد خلو العقار من الرهون أو النزاعات القانونية.
- رخصة البناء: تثبت قانونية المبنى، ويفضل أن تكون مصحوبة بالرسومات الهندسية.
- شهادة الضرائب العقارية: تثبت سداد جميع الضرائب المستحقة على العقار.
- موافقة جهاز المدينة: إذا كان العقار ضمن مشروعات حكومية أو مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية، تطلب موافقة من الجهاز المختص.
وفي إطار مبادرة التمويل العقاري، يجب أن يكون العقار جاهزًا للسكن، ومسجلاً، ومطابقًا للشروط المحددة (مثل الحد الأقصى لسعر الوحدة).
متطلبات إضافية ومبادرات خاصة
وتفرض بعض البنوك شروطًا إضافية بناءً على نوع التمويل، وعلى سبيل المثال، في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8%، يطلب إثبات أن العميل من محدودي أو متوسطي الدخل، مع تقديم تعهد بعدم التصرف في الوحدة قبل انتهاء مدة القرض.
كما قد تطلب وثائق تثبت عدم امتلاك العميل لوحدات سكنية أخرى.
نصائح لتسريع عملية التمويل
- إعداد المستندات مسبقًا: قم بجمع جميع الوثائق قبل زيارة البنك لتجنب التأخير.
- التأكد من قانونية العقار: استعن بمحامٍ متخصص لفحص سند الملكية والتصرفات العقارية.
- اختيار البنك المناسب: قارن بين البنوك (مثل البنك الأهلي، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان) لمعرفة الشروط الأنسب لك.
ويمثل التمويل العقاري في مصر فرصة ذهبية لتحقيق حلم امتلاك منزل، خاصة مع دعم مبادرات البنك المركزي، ومن خلال تجهيز المستندات الشخصية، وإثبات الدخل، والتأكد من قانونية العقار، يمكن للأفراد تجاوز العقبات وتسريع عملية الحصول على التمويل.
كما أن التحضير الجيد والتواصل المباشر مع البنك هما السبيل لضمان تجربة تمويل عقاري ناجحة وسريعة.
