أمريكا تطلب تسهيلات لمنتجاتها في مصر مقابل إلغاء الرسوم.. ماذا لو وافقت القاهرة؟
في خطوة جديدة تعكس ديناميكيات العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن، كشفت تقارير حديثة عن طلب أمريكي يهدف إلى تسهيل نفاذ المنتجات الأمريكية إلى السوق المصرية، مقابل عرض مغر يتمثل في إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
وهذا الطرح، الذي أعلن عنه في سياق التوترات التجارية العالمية المتفاقمة، يفتح الباب أمام تساؤلات حول تداعيات موافقة مصر على هذا العرض، وما قد يترتب عليه من فرص وتحديات اقتصادية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، وكيف ستتعامل مصر معها.
خلفية الطلب الأمريكي
ووفقًا لتصريحات يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أبدت الولايات المتحدة مرونة تجاه الرغبة المصرية في إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرًا بنسبة 10% على الواردات المصرية.
وأشار إلى أن واشنطن اشترطت رفع بعض المعوقات غير الجمركية التي تواجه السلع الأمريكية في السوق المصرية، مثل الحظر على استيراد تقاوي البطاطس وأجزاء الدواجن، ومشكلات الشحن الجوي، ومتطلبات شهادة الحلال، إلى جانب قضايا تتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وهذا الطلب يأتي في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص العجز التجاري مع شركائها، بما في ذلك مصر التي بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين أمريكا 9.1 مليار دولار في 2024، مع تفوق الصادرات المصرية بقيمة 6.2 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار للواردات الأمريكية.
ماذا لو وافقت مصر؟
وفي حال وافقت مصر على تسهيل نفاذ السلع الأمريكية إلى السوق المصري، فسيكون سلاح ذو حدين له فوائد وتحديات، يمكن حصرها على النحو التالي:
الفرص الاقتصادية
وفي حال وافقت مصر على هذا العرض، فإن إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية قد يعزز من تنافسية الصادرات المصرية، خاصة الملابس الجاهزة، والحديد والصلب، والسجاد، والمنتجات الزراعية التي تشكل العمود الفقري للتصدير إلى السوق الأمريكية.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية إلى أمريكا ارتفعت بنسبة 12.8% في العام الماضي، ومع إلغاء الرسوم قد تشهد هذه الأرقام نموًا أكبر، مما يدعم الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة في القطاعات التصديرية.
وعلاوة على ذلك، قد يفتح هذا الاتفاق الباب أمام استثمارات أمريكية مباشرة في مصر، خاصة في ظل التوجه الأمريكي لنقل بعض الصناعات خارج الصين بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة عليها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مصر يمكن أن تستغل هذه الفرصة لتصبح مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير إلى أمريكا بتكاليف أقل.
التحديات المحتملة
وعلى الجانب الآخر، فإن تسهيل نفاذ المنتجات الأمريكية قد يشكل ضغطًا على الصناعات المحلية في مصر، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا، فمثلاً، رفع الحظر عن استيراد تقاوي البطاطس وأجزاء الدواجن قد يؤثر سلبًا على المزارعين المحليين ومنتجي الدواجن، الذين يعتمدون على السوق المحلية لحماية إنتاجهم.
كما أن زيادة الواردات الأمريكية قد تؤدي إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري المصري مع الولايات المتحدة، إذا لم يتم موازنته بزيادة مماثلة في الصادرات.
ويرى خبراء، أن هذا العرض قد يكون فرصة ذهبية لمصر إذا استطاعت استغلاله لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية والأوروبية قد تلجأ إلى مصر كقاعدة تصنيع بديلة لتصدير منتجاتها إلى أمريكا بتكاليف جمركية أقل.
السيناريو المستقبلي
وفي حال نجحت المفاوضات بين الجانبين، قد نشهد تحولًا في العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، يعزز من مكانة مصر كشريك استراتيجي في المنطقة، ولكن النجاح يتطلب استراتيجية واضحة من الحكومة المصرية لضمان حماية الصناعات المحلية مع الاستفادة من الفرص التصديرية.
وفي ظل التوترات التجارية العالمية التي أشعلتها سياسات ترامب، قد تكون مصر أمام لحظة حاسمة لإعادة تشكيل دورها في الاقتصاد العالمي.
