ضربة قاضية لمنصات الفتنة.. الاحتياطي النقدي يقفز من جديد.. رسوم ترامب وفرصة الدول العربية.. تطور جديد في ملف الصناعة
ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.
البداية بتقرير مهم جدا والحدث الأهم النهاردة وأخبار سعيدة من البنك المركزي المصري واللي صدمت منصات الشر.
وشرح التقرير إن البنك المركزي المصري طلع بيان رسمي من ساعات قال فيه ان الاحتياطي النقدي وصل لـ47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025 .. يعني زيادة حوالي 364 مليون دولار عن فبراير اللي قبله .. يعني في شهر واحد بس الاحتياطي قفز الكام مليون دولار دول.
وقال التقرير إن الاحتياطي النقدي ببساطة كده فلوس بالعملات الأجنبية اللي البنك المركزي بيحوشها عشان يستخدمها في حاجات كبيرة .. مثلا لما نحتاج نستورد حاجات زي القمح والزيت والدوا .. أو لما يجي ميعاد سداد قسط من الديون الخارجية .. أو حتى لو حصلت أزمة اقتصادية مفاجئة زي اللي حصل في البحر الأحمر الفترة اللي فاتت.
وشرح بانكير إن الاحتياطي ده بيكون شبكة الأمان بتاعتنا .. بس مش دولارات بس .. ده عبارة عن سلة عملات كبيرة فيها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني .. وكمان جزء من الدهب اللي موجود في خزنة البنك المركزي .. يعني مش عملة واحدة .. ده مزيج بيتظبط حسب خطة البنك المركزي عشان يحافظ على قوة الاحتياطي في السوق العالمي.
وشرح تقرير بانكير أهمية زيادة الاحتياطي النقدي وقال إنه لما الاحتياطي يبقى قوي زي دلوقتي .. ده بيدي البلد نفس أطول .. يعني لو الأسعار العالمية زادت أو حصل اضطراب في التجارة الدولية .. الحكومة هتقدر توفر السلع الأساسية من غير ما نقع في أزمة نقص دولارات .. كمان بيساعد في استقرار سعر الجنيه قدام الدولار .. لأن البنك المركزي لما يكون عنده احتياطي كويس .. بيقدر يتدخل في السوق لو سعر الصرف بدأ يروح يمين وشمال .. يعني بمعنى تاني .. الاحتياطي ده زي الدرع اللي بيحمي الاقتصاد من الصدمات
واستعرض بانكير اسباب زياده الاحتياطي ومنها صفقة رأس الحكمة اللي جابت 35 مليار دولار من الإمارات .. وكمان زيادة الصادرات المصرية اللي وصلت لأرقام قياسية السنة اللي فاتت .. وتحويلات المصريين في الخارج اللي لسه بتيجي بقوة.
التقرير التالي اللي قدمته منصة بانكير كان بخصوص حالة الرعب اللي بتجتاج أسواق العالم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية..
وأشار التقرير إنه في الفترة الأخيرة، حصل تحول كبير في السياسة التجارية العالمية، وتحديدا من شهر أبريل الحالي، وده حصل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة لأمريكا.
وقال بانكير ان الخطوة دي جت في سياق وعود ترامب لدعم الصناعات الأميركية وتقليل العجز التجاري ودا كان ليه تأثيرات سلبية على الأسواق الأوروبية والصين والهند وكمان الدول العربية..
وشرح بانكير إن أمريكا بتعتبر شريك تجاري مهم جدا لكتير من الدول العربية، سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات، أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربية، وعلى رأسها النفط والمنتجات البتروكيماوية.
وشملت الرسوم الجمركية المضادة اللي فرضتها الولايات المتحدة، مجموعة من الدول العربية، وجت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41%، وبعدها العراق بنسبة 39%، ثم ليبيا بنسبة 31%، بعديم الجزائر بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والأردن بنسبة 20 %، أما بقية الدول العربية المفروضة فعليها رسوم جمركية بنسبة 10%، زي قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر.
وكشف التقرير إن تأثير الرسوم ممكن يتسبب في انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، يعني مثلا دول زي السعودية والأردن هتتأثر سلباً، وده هيدفعها لتغيير سياساتها التصديرية، في حين إن التعريفات دي هتأثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأمريكي.
عشان كده، الرسوم دي هتؤدي إلى تغير في الخريطة التجارية العربية، وبشكل عام، فتأثيرها هيكون متعدد الأوجه يعني له إيجابيات وسلبيات.
وشرح بانكير إن أمريكا بتعتبر وجهة رئيسية للاستثمارات العربية والخليجية خاصة في العقارات، الطاقة، والخدمات المالية، لكن التعريفات الجمركية وارتفاع تكاليف المواد الخام هيؤدي لتقليص العوائد الاستثمارية، وهيدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا وآسيا.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن التطورات الجديدة في ملف الصناعة ..
وقال التقرير إن توطين الصناعة واحد من الملفات المهمة جدا علي المكتب الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللي في بداية فترته الرئاسية الجديدة وجه الحكومة بتذليل كل العقبات الممكنة اللي كانت بتواجه قطاع الصناعة في السنين اللي فاتت ، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدخول الاستثمارات وررؤس الأموال الأجنبية للسوق المصري خصوصا أن السوق المصري خلال الفترات اللي فاتت كان بيعاني من قله الشركات الأجنبية واللي كانوا بيمثلوا نسبة كبيرة من الصناعة المصرية.
وأشار التقرير إن التوجيهات الرئاسية للحكومة بتوطين الصناعة الحكومة اخذتها علي محمل الجد، وبدأت تترجمها لاستثمارات علي ارض الواقع.
ولفت بانكير إن خطة الحكومة لتوطين الصناعات المرتبطة بالنقل بدأت من توطين الصناعات الخاصة بقطارات السكك الحديدية، وفعلا الفترة اللي فاتت الحكومة أعلنت عن انشاء وتشغيل 7 مصانع متخصصة في مصر لتصنيع قطارات وعربيات السكك الحديديدية ولوزامها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة زي شركة ألستوم الفرنسية وشركة تالجو الإسبانية العالمية وشركة لينزا مصر وهيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد.
وأشار التقرير إن التعاون المصري مع كبري الشركات العالمية، بدأ يتحول لتطبيق فعلي علي الأرض، وفعلا الحكومة بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية بداوا تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، وكذلك لتغطية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ده غير قيام المصنع بتصنيع 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى و50 قطار تالجو كمرحلة ثانية، وده ضمن خطة الدولة لتطوير الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.
خطة الدولة لتوطين صناعات النقل تضمنت كمان التوسع في وسائل النقل الجماعي، والدولة رفعت شعار (لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج) والدولة بدأت بالفعل في توجيه شركة النصر لصناعة السيارات واللي بدأ ترجع لشغلها لتوطين صناعة اتوبيسات النقل الجماعي، وفعلا الشكرة نجحت في توقيع اكثر من اتفاقية لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة.
