هي الحكومة ممكن تتراجع عن رفع سعر البنزين.. شوف المفاجأة
هو ممكن الحكومة تأجل الزيادة الجاية في سعر البنزين والسولار وبقية المواد البترولية..وليه دا ممكن يحصل وليه ممكن يكون صعب.
مصر كلها منتظرة الزيادة الجاية في المواد البترولية ودا بعد تاكيد الحكومة قبل كده إن الدولة ملتزمة برفع الدعم الكلي عن الوقود بحلول نهاية السنة الحالية 2025.. وفي الوقت نفسه ناس كتير شايفين أن دا هيكون ضغط اضافي على الأسر المصرية واللي بتعاني من غلاء المعيشة لأسباب كلنا عارفينها في المنطقة حولينا وفي العالم كله اللي بيعيش حالة توتر غير طبيعية من ساعة الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022 وأزمة الدولار وارتفاع الأسعار ولغاية رسوم ترامب والصراع في المنطقة.
وعشان كده فيه اخبار انتشرت حولين اتجاه الدولة لتأجيل الزيادة الجاية في البنزين والمواد البترولية لأسباب كتير منها اللي قلنا عليه والسبب التاني أن أسعار البترول العالمية تراجعت بشكل ملحوظ وإن دا ممكن يكون سبب مهم في تأجيل الزيادة..
والحقيقة اللي ستيف كده مشافش الصورة كاملة لان انخفاض أسعار الوقود في العالم اليومين دول مؤقت ومرتبط بأحداث معينة وكمان أن الدول مش بتحدد سعر البنزين حسب الأسعار العالمية اللحظية أو زي ما بتقول يوم بيومه لكن بتاخد متوسط السعر العالمي والعقود الآجلة عشان تظبط الموازنة العامة ليها.
كمان فيه سبب تاني يخلي موضوع تأجيل زيادة البنزين دا صعب جدا وهو إن فيه اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على رفع الدعم عن البنزين والمواد البترولية وفق جدول زمني ينتهي في 2025 وطبعا إخلال مصر بالشرط دا هيخلق أزمة مع صندوق النقد الدولي واللي مصر محتاجاه بشكل مهم خاصة في الفترة الصعبة دي .. ودا عشان تتجنب اي تقارير سلبية أو تصنيفات مضرة للاقتصاد المصري وكمان عشان تضمن تدفق الاستثمارات الاجنبيه..
وفيه كمان سبب تاني إقتصادي بحت وهي إن سياسة الدعم بتتنافي مع اقتصاد السوق الحر وإن السعر المفروض بيحدده السوق زي اي سلعة في السوق عرض وطلب ودا كمان بيخلي فيه ترشيد اكتر وبعيد استخدام موارد الدولة في خدمة وتطوير قطاعات تانية مهمة زي الصحة والتعليم.
ومجلس الوزراء حسم الخلاف على رفع الدعم عن الوقود وقال إن خطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جت لمعالجة تشوهات الموازنة العامة وإن الدعم اللي بتوجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية لا بد من التخلص منه وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفيه مصادر أكدت إن أسعار السولار هتكون الاستثناء الوحي، وهيفضل الدعم عليه لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين ومنعا لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار بالأسواق.
