احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي النيجيري تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات
أعلن البنك المركزي النيجيري (CBN) عن انتعاش ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي الصافي (NFER).
واعتبارًا من ديسمبر 2024، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي الصافي (NFER) إلى 23.11 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.
ويمثل هذا ارتفاعًا من 3.99 مليار دولار فقط في نهاية عام 2023، وانتعاشًا من 8.19 مليار دولار في عام 2022، وتناقضًا صارخًا مع 14.59 مليار دولار المسجلة في عام 2021.
وتستعيد الاحتياطيات الخارجية النيجيرية قوتها، مما يُقلل من الالتزامات قصيرة الأجل، ويستعيد مصداقيتها في سوق الصرف الأجنبي.
وبالإضافة إلى صافي الاحتياطيات، تضخم إجمالي الاحتياطيات الخارجية أيضًا ليصل إلى 40.19 مليار دولار أمريكي، مرتفعًا من 33.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
ويعزو البنك المركزي النيجيري هذا الانتعاش إلى التدابير السياسية الاستراتيجية، وعلى رأسها التخفيض المتعمد لالتزامات النقد الأجنبي قصيرة الأجل مثل عقود المقايضة والعقود الآجلة.
ومن العوامل الرئيسية، تحسن تدفقات النقد الأجنبي من المصادر غير النفطية، مع إصلاحات تهدف إلى إعادة بناء الثقة، حيث يعمل البنك المركزي على تعزيز إطار احتياطي أكثر شفافية ومرونة.
وقال محافظ البنك المركزي النيجيري، أولييمي كاردوسو، إن هذا التقدم ليس مصادفة، بل هو نتاج خيارات سياسية مدروسة تهدف إلى استقرار الاقتصاد.
وأضاف: "هذا التحسن في صافي احتياطياتنا ليس عرضيًا؛ بل هو نتيجة الشفافية والانضباط والإصلاحات التي يحركها السوق".
ومع حلول عام 2025، يستمر الزخم الإيجابي، على الرغم من أن التعديلات الموسمية في الربع الأول، بما في ذلك مدفوعات فوائد الديون الخارجية، قد شكلت تقلبات قصيرة الأجل.
مع ذلك، لا تزال العوامل الأساسية قوية، ويتوقع البنك المركزي النيجيري ارتفاع الاحتياطيات أكثر في الربع الثاني.
ومن المتوقع أن يُسهم ارتفاع مستويات إنتاج النفط وتنوع قاعدة أرباح العملات الأجنبية في دعم هذا التوجه.
وأكد البنك المركزي النيجيري التزامه بإدارة حكيمة للاحتياطيات، وسياسات سعر صرف مستقرة، وإصلاحات مواتية للمستثمرين، وهي خارطة طريق تهدف إلى تعزيز الركيزة المالية النيجيرية وضمان مرونة اقتصادية طويلة الأجل.
