الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

من الإمارات إلى الصين.. كيف تعزز مصر اقتصادها بتبادل العملات؟

السبت 29/مارس/2025 - 12:30 م
اتفاقية مبادلة العملات
اتفاقية مبادلة العملات

تسعى مصر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز سياستها الاقتصادية من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة العملات مع عدد من الدول الشريكة، بهدف تقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، وتعزيز التجارة الثنائية، ودعم استقرار الجنيه المصري.

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها ضعف الاحتياطي النقدي.

ما معنى مبادلة العملات؟

اتفاقية مبادلة العملات

مبادلة العملات هي اتفاقية ثنائية بين دولتين تتيح لهما تبادل عملاتهما المحلية بقيمة محددة مسبقا، بناء على سعر صرف متفق عليه، دون الحاجة إلى استخدام عملة ثالثة مثل الدولار. 

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مع تقليل تكاليف التحويل والمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات محددة بمدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر إلى عدة سنوات، مع إمكانية التجديد بناء على توافق الطرفين.

اتفاقيات مبادلة العملات مع مصر

أحرزت مصر تقدما ملموسا في إبرام وتفعيل اتفاقيات مبادلة العملات مع عدة دول، مع خطط للتوسع في هذا المجال، ونستعرض فيما يلي أبرز الاتفاقيات:

اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات العربية المتحدة

في سبتمبر 2023، وقع البنك المركزي المصري اتفاقية مع مصرف الإمارات المركزي لمبادلة العملات المحلية بقيمة 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليارات درهم إماراتي اي ما يعادل حوالي 1.36 مليار دولار.

هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين البلدين، لا تزال سارية وتظهر نجاحا مبدئيا في تسهيل التجارة ودعم الاستثمارات الإماراتية في مصر، وهناك أنباء عن وجود مفاوضات لتوسيع نطاق الاتفاقية في 2025.

اتفاقية مبادلة العملات مع الصين: 

في ديسمبر 2016، وقعت مصر اتفاقية مبادلة مع البنك المركزي الصيني بقيمة 18 مليار يوان، أي حوالي 2.6 مليار دولار آنذاك، وتم تجديد هذه الاتفاقية في السنوات اللاحقة، ولا تزال فعالة حتى الآن كجزء من تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، التي تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، ومع انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" في يناير 2024، يتوقع تعزيز هذا التعاون.

اتفاقية مبادلة العملات مع الهند: 

في إطار عضوية "بريكس"، أبدت مصر والهند اهتماما متبادلا بإبرام اتفاقية مبادلة عملات، ولكن حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن توقيع الاتفاقية، لكن تصريحات من مسؤولين مصريين في 2024 أشارت إلى مفاوضات جارية لتبادل الجنيه المصري بالروبية الهندية، بهدف دعم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 6 مليارات دولار في 2023.

اتفاقية مبادلة العملات مع روسيا: 

كجزء من تعزيز العلاقات مع "بريكس"، تجري مصر محادثات مع روسيا لتفعيل مبادلة بين الجنيه المصري والروبل الروسي، ولم يتم تحديد قيمة محددة بعد، لكن الهدف هو تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة مع روسيا، التي تشمل صادرات زراعية مصرية وواردات حبوب. 

كيف يستفيد الاقتصاد المصري من اتفاقيات تبادل العملات؟

اتفاقية مبادلة العملات

توفر اتفاقيات مبادلة العملات فوائد اقتصادية متعددة لمصر، خاصة في ظل التحديات الراهنة مثل شح الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد، أبرز هذه الفوائد تشمل:

تخفيف الضغط على الدولار: 

من خلال التعامل بالعملات المحلية، تقل الحاجة إلى الدولار في التجارة الثنائية، مما يحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي ويخفف الأزمة التي تواجهها مصر منذ 2022.

تعزيز التجارة الثنائية: 

تسهل هذه الاتفاقيات تبادل السلع والخدمات بين مصر وشركائها، مما يزيد حجم الصادرات المصرية، مثل المنتجات الزراعية والصناعية، ويقلل تكاليف الواردات.

استقرار سعر الصرف: 

بتوفير سيولة بالعملات الأجنبية غير الدولار، مثل الدرهم أو اليوان، يمكن لمصر دعم الجنيه المصري وتقليل التقلبات في سعر الصرف.

جذب الاستثمارات: 

تتيح هذه الاتفاقيات للدول الشريكة تنفيذ استثمارات مباشرة في مصر بالعملة المحلية، مما يعزز تدفقات رأس المال ويدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية.

تنويع مصادر التمويل: 

في ظل انضمام مصر إلى "بريكس"، تفتح هذه الاتفاقيات آفاقا للاستفادة من موارد المجموعة، مما يقلل الاعتماد على التمويل الغربي التقليدي.

ماذا يعيق إبرام اتفاقيات تبادل العملات مع مصر؟

رغم الفوائد التي تم ذكرها ، تواجه مصر تحديات عديدة في اتفاقيات تبادل العملات، من بينها الحاجة إلى تنسيق دقيق لأسعار الصرف، وضمان استقرار الاقتصادات الشريكة لتجنب المخاطر.

بالإضافة إلى أن نجاح هذه الاتفاقيات يعتمد على توسيع نطاقها ليشمل المزيد من الدول وتفعيلها عمليا في الأسواق المحلية.

ويتوقع أن تتسارع وتيرة إبرام مثل هذه الاتفاقيات، خاصة مع دول "بريكس" والشركاء الإقليميين، ومع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، قد تصبح مبادلة العملات أداة رئيسية في استراتيجية مصر لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.