منظومة جديدة لتنظيم السوق العقاري في مصر.. الحكومة ناوية على إيه؟
يا ترى إيه اللي بيحصل في السوق العقاري دلوقتي، وليه الحكومة المصرية قررت فجأة تعمل منظومة جديدة عشان تنظم السوق ده، هل في ظواهر سلبية ممكن تأثر عليه وتتسبب في خسائر كبيرة، ولا اللي هيحصل ده مجرد روتين حكومي بس هيتطبق بطريقة مختلفة.
في الأيام الأخيرة، الحكومة المصرية أعلنت عن نيتها لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، وده كان مقترح اشتغلت عليه وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، عشان تحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وتعمل رقم تعريفي موحد للعقار.
كمان، الهدف من الهيئة دي هيكون إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكمان ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، وكل ده بجانب تنظيم السوق العقارية في مصر، وزيادة الموارد وضمان حقوق الدولة.
برضو، الإجراء ده هيساعد على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية، سواء المطور أو صاحب العقار أو الحكومة، وده لأن أنشطة القطاع العقاري بتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنين الأخيرة بسبب المشروعات القومية اللي نفذتها الدولة المصرية، كمان بيعتبر العقار المصري مخزون للقيمة سواء للأفراد أو للشركات، لكن اللي بيحافظ على استدامة القطاع هو الهدف اللي الحكومة شغالة عليه دلوقتي.
وكل ده هيحصل، بجانب تصدير العقار، اللي بيتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، خاصة وإن وزارة الإسكان شغالة دلوقتي على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وده بيتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وهيتم كمان من خلال الهيئة دي، طرح المنتج العقاري والفئات المستهدفة منه، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقاري المصري، يعني ببساطة هيكون في رؤية واضحة وأهداف محددة هيتم تطبيقها بشكل مباشر عشان نحقق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد المصري من القطاع ده.
وكل ده هيحصل عشان قريب جدا ننجح في تصدير العقار المصري، ونعمل ضبط وحوكمة للمنظومة العقارية، وكمان نعمل خطط جديدة وبنَّاءة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
وكل ده بطبيعة الحال هيقدم دفعة كويسة جدا للاقتصاد القومي، لأنه هينعش سوق العقارات، وهينجح في تصدير المنتج العقاري المصري بره، وكمان هيقدر يجذب أكبر عدد من المستثمرين للسوق المصري، وده الهدف المطلوب تطبيقه.
