إيه علاقة العقارات بالتنمية الاقتصادية.. شوف إزاي بترفع نسبة النمو وتجذب العملة الصعبة
هي إيه علاقة العقارات بالتنمية الاقتصادية، وليه الحكومة مهتمة في الفترة الأخيرة بالقطاع العقاري، هل بتفكر أنها تحوله لقاطرة التنمية في الفترة الجاية، طب ايه هي أهم المكاسب الاقتصادية منه، وإزاي هيدعم ويقوي الاقتصاد المصري.
طبعا، وزارة الإسكان بتعول دلوقتي عشات على مستقبل التطوير العقاري في مصر، عشان يكون قاطرة تنمية الاقتصاد، لأن القطاع ده بيعتبر ركيزة أساسية في التنمية اللي بتستهدفها مصر دلوقتي.
عشان كده، بيساهم القطاع العقاري بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بعد ما شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، واللي بتهدف لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وحاليا الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان شغالة على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية بتدعم الاستثمار، وبتحفز الابتكار، وكمان بتضمن التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، عشان كل ده يساهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين نع بعض.
ونقدر نقول، إن التطوير العقاري له فوايد اقتصادية كتيرة جدا، فهو مجرد استثمار في المباني، لأ ده استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة حياة المصريين، لأنه بيقوم على بناء مدن جديدة وعصرية بتواكب تطلعات الأجيال الجاية، عشان كده الحكومة بتديه اهتمام كبير جدا وبتدعمه بالغًا من خلال سياسات وتشريعات بتعزز بيئة الأعمال وبتحفز الابتكار، وكمان بتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
وفي سنة 2024، القطاع العقاري في مصر حصل فيه نمو كبير، يعني حصل إقبال على المنتجات العقارية في مصر، وده بيرجع للميزة التنافسية اللي بيتمتع بها سوق العقارات المصري، وده ساهم في زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات اللي بتعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج واللي بتستحوذ على حوالي تلت المبيعات العقارية خلال السنة اللي فاتت.
والكلام ده معناه، إن النمو في الإقبال على العقارات المصرية بيعكس الثقة في السوق المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق التانيةفي المنطقة.
ضيف على كل ده، إن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، بتساهم في تعزيز هذا نمو المبيعات، كمان المشروعات الكبرى اللي بيتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، زي العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، غززت بشكل كبير من جاذبية السوق العقاري المصري، عشان كده حاليا في تنوع كبير في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، خاصة وإن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بتقدر بحوالي 2 مليون وحدة، وده بيعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، وكمان وجود طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، واللي بيرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات تانية زي التجارة والخدمات
برضو، قطاع الوحدات الفندقية بيشهد طلب متزايد، خاصة في المناطق السياحية، زي الساحل الشمالي والعلمين، والتنوع في الطلب عليه بيعكس حيوية السوق العقاري المصري، وبيُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.
ومن ضمن المكاسب الاقتصادية للتطوير العقاري في مصر، إن مشروعات البنية التحتية الكبرى اللي بتنفذها الحكومة المصرية، زي شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، ساهمت في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر بتزيد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، وده بيترجم في ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية، وبالتالي بيدخل مصر عملات أجنبية كتيرة ممكن تحل أي أزمة مرتبطة بالعملة.
وفي النهاية، نقدر نقول إن من أهم أهداف تطوير القطاع العقاري، هو تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين وجذب سيولة مالية، وكل ده بيحاول مصر يسمح لهم لقبلة للمستثمرين في العقارات.
