مبادرة المركزي لدعم الشركات.. طاقة نور لخلق جيل من رجال الأعمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للقطاع المصرفي بزيادة مخصصات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 25 بالمائة من التسهيلات الائتمانية وسيؤدي القرار إلى ضخ حوالي 117 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022.
ثمن الخبراء مبادرات البنك المركزي المصري المتلاحقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين أن ذلك من شأنه خلق حالة من الرواج في الاقتصاد المصري ويعمل على تخفيف حدة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح الخبراء أن البنك المركزي المصري يعي أنه تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لتوليد فرص العمل ، لا سيما في القطاع الرسمي وعلى مدى العقود القليلة الماضية ويسعى المركزي من خلال مبادراته إلى زيادة حصة قطاع التصنيع في العدد الإجمالي للوظائف بما في ذلك تلك الموجودة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع التصنيع.
وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري حريص كل الحرص على وصول التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يعمل على نمو واستدامة التوظيف في هذه المؤسسات وهذا من شأنه أيضًا أن يركز على تعزيز الأصول المنقولة كضمانات وتيسير متطلبات الضمانات مع تعزيز الخدمات غير المصرفية مثل التخصيم والتأجير التمويلي.
كما تتماشى هذه المبادرات مع توجيهات البنك المركزي المصري في سد الفجوة بين المصرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل لإنشاء تمكين النظام البيئي لهم في مصر.
وذكر الخبراء أنه طبقا لتوجيهات البنك المركزي المصري فأنه يتعامل القطاع المصرفي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جوانب مختلفة ومجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات الدولية والمحلية والمؤتمرات والندوات واجتماعات المائدة المستديرة الاستشارية والدراسات والأبحاث التطبيقية والجولات الدراسية وأنشطة ريادة الأعمال والحزم التدريبية .
كما يساعد القطاع المصرفي في تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال الخدمات المصرفية لمساعدتها على إنشاء الخدمات المصرفية الملائمة ضمن عملياتها بالبنية التحتية والأدوات اللازمة لتسهيل عملية تقديم الإقراض الجيد للقطاع فضلا عن تقديم الاستشارات الفنية من خلال التدخلات قصيرة المدى والتدخلات طويلة الأجل.
جدير بالذكر أن هناك قاعدة بيانات للشركات حيث كان بدأ المعهد المصرفي المصري إجراء تعداد وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف البنك المركزي المصري وهذا كان مشروع تعاوني مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة.
وتم إطلاق قاعدة البيانات في فبراير 2012 لتستخدمها جميع البنوك من أجل تعزيز وضوح وفعالية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تطوير بوابة إلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المعلومات حول الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التدريب والدراسات والأبحاث بالإضافة إلى بيانات إحصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم مخططي البنوك وصناع القرار وكذلك جميع أصحاب المصلحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يسعى البنك المركزي المصري دائما إلى مد وسائل التواصل المختلفة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال المناقشات المختلفة يتم تقديم أفضل الممارسات الدولية والقضايا المحدثة المتعلقة بالخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقييم الاحتياجات التدريبية للبنوك في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتم تنظيم اجتماعات دورية تشاورية بشكل متكرر مع مختلف قطاعات الشركات الواعدة لبناء روابط داعمة بين البنوك وكامل القطاعات التي تهيمن عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف البنك المركزي المصري إلى نشر الوعي حول الشمول المالي وريادة الأعمال من خلال التواصل الفعال للشباب حول كيفية إحياء أفكارهم وجعلها عملاً مربحًا.
وقال البنك المركزي إن المخصصات ستفيد أكثر من 120 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة توفر حوالي مليون فرصة عمل مضيفا أن هذه الخطوة تستند إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر.
وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى دعم قطاع التصنيع ، وإتاحة الفرصة للقطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي ، فضلاً عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام.
وفي غضون ذلك ، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتخصيص ما لا يقل عن 10٪ من محافظها للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، والتي من المتوقع أن تضخ حوالي 55 مليار جنيه للقطاع بحلول نهاية عام 2022.
كما سمح البنك المركزي للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لاسيما التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه ، دون الحاجة إلى تقديم بياناتها المالية. سيتم استبدال هذه بأدوات أسهل وأسرع لتقييم أوضاعهم المالية.
ويهدف الإجراء إلى جذب المزيد من العملاء للانضمام إلى القطاع المصرفي ، والذي بدوره سيدعم سياسات مصر في الشمول المالي ، وفقًا للبنك المركزي.
كما وجه البنك المركزي البنوك بإنشاء صناديق وشركات للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع التحديات الأخرى بجانب النقص في التمويل.
وأوضح البنك المركزي أنه أصدر عددًا من المبادرات منذ عام 2015 لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة.
وأسفرت المبادرات عن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 213 مليار جنيه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، تم توجيه 81 في المائة منها إلى 126 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية ، في حين تم تخصيص 14 مليار جنيه إلى 900 ألف عميل في المشروعات متناهية الصغر.
ويتألف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من 1.7 مليون شركة ، أي ما يمثل 44.6 في المائة من المؤسسات العاملة في القطاع الرسمي ، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء على مستوى العالم.