الأعلى في تاريخ مصر.. ما هو الفائض الأولى وعلاقته برفاهية المصريين
سجل الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة “يوليو- نوفمبر” 2024/2025 ، الأعلى فى تاريخ مصر حيث بلغ نحو 170 مليار جنيه مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023/2024.
أعلى فائض أولي فى تاريخ مصر
وتعد قيمة الفائض الأولى المعلنة هى أعلى فائض أولي في تاريخ مصر، متجاوزا أربعة أضعاف ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية.
ما هو الفائض الأولى؟
ويعتبر الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد مصروفات الديون وفوائدها، حيث أن الفائض المتحقق يعنى قدرة الموازنة تدريجيا على تغطية نفقاتها الأساسية من خلال الإيرادات المتاحة والمتحققة بالفعل.
ويشير مفهوم الفائض الأولي إلى تحقيق الدولة إيرادات تفوق نفقاتها، دون احتساب تكلفة خدمة الدين، ويتحقق ذلك إما عبر زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق العام، مثال بمقارنته بوضع الأسرة، فعندما يكون دخل الأسرة أقل من مصروفاتها على الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والتعليم، تلجأ إلى الاقتراض لتغطية العجز، ومع استمرارها في الاقتراض، يضاف إلى التزاماتها بند جديد وهو الفوائد المستحقة على القروض.
ولتتمكن الأسرة من تقليل مديونيتها، لابد أن يكون دخلها كافي لتغطية نفقاتها الأساسية، مع تحقيق فائض يستخدم لسداد أقساط الدين والفوائد تدريجيا.
ماذا يعني تحقيق فائض أولي للاقتصاد المصري ؟
ويعني تحقيق الدولة لفائض في الموازنة العامة، كفاءتها في إدارة الموارد المالية، حيث يشير إلى أن الإنفاق الحكومي يتم وفق المستويات المخططة، بينما تتماشى الإيرادات مع التوقعات، ويعتمد تحقيق هذا الفائض على عاملين رئيسيين، أولهما نجاح الحكومة في ضبط النفقات وترشيد الإنفاق، وثانيهما تجاوز الإيرادات للتوقعات.
ويعد فائض الموازنة مؤشرا على قوة الاقتصاد وقدرته على الإنتاج وتغطية النفقات، ما يعكس بدوره كفاءة الإدارة الحكومية، ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
هل هناك علاقة بين تحقيق فائض أولي و رفاهية المصريين؟
ويمكن للدولة تحقيق فائض أولي نتيجة لعوامل خارجية أبرزها انخفاض بعض السلع المستوردة.
وتؤثر السلع المستوردة علي الاقتصاد والتي يصنف بعضها علي أنها رفاهية بالنسبة للعديد من المصريين كطعام القطط ولعب الأطفال والشيكولاتة وغيرها من السلع الاستفزازية، حيث أن زيادة واردات الدولة عن صادراتها بدرجة كبيرة تؤثر سلبا على اقتصادها.
ومن بين هذه التأثيرات اختلال الميزان التجاري للدولة، وانخفاض قيمة عملتها، وعليه يعد التوازن بين الواردات والصادرات من بين الأمور الهامة من أجل التقليل من تداعيات تأثير اختلال الميزان التجاري على الاقتصاد.
وكشفت الحكومة فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، انخفاض العجز الكلى خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025 بنحو 94 مليار جنيه (1.1% من الناتج المجلى الإجمالي) خلال الربع الأول من العام المالى 2025/2024 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق.
الموازنة المصرية تواصل تحقيق فائض أولي
وأشار صندوق النقد ، في تقرير حديث، إلى أنه من المتوقع أن تواصل الموازنة المصرية تحقيق فائض أولي، ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن يرتفع إلى 5% بحلول 2026/2027، ما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق توازن اقتصادي أكثر استقرارا.
